2024-11-02 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 330 مره شهدت المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة في نظامها القضائي والجنائي؛ حيث أصبحت العقوبات البديلة في النظام السعودي جزءًا من الإطار القانوني؛ بهدف تحقيق توازن بين تحقيق العدالة وإعادة التأهيل، وتعتبر العقوبات البديلة بديل للعقوبات السالبة للحرية، وتستهدف تقليل الآثار السلبية للسجون، وتعزيز إعادة دمج الجناة في المجتمع، وفي هذا المقال سنتناول مفهوم العقوبات البديلة، وأنواعها، وأهدافها، وأثرها على النظام القضائي والمجتمع السعودي.

2024-11-02 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 280 مره تعد التشريعات المالية والتنظيمات المصرفية في السعودية من الأدوات الأساسية، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعمل هذه التشريعات على تنظيم القطاع المالي والمصرفي بفعالية؛ مما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، وتسعى المملكة من خلال هذه التشريعات إلى توفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار.

2024-10-02 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 234 مره يعتبر التظلم الإداري في النظام السعودي من المبادئ القانونية الهامة التي تساهم في ضمان النزاهة والعدالة في النظام الإداري، وتعد هذه المبادئ مهمة للأفراد والشركات للطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية، والتي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم ومصالحهم؛ من خلال تقديم التظلمات، فيهدف التظلم الإداري إلى تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وحقوق الأفراد.

2024-08-04 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 179 مره في عالم العمل المتسارع والمتطور تلعب عقد التدريب وفقًا للنظام السعودي دورًا حيويًا في تأهيل القوى العاملة وتطوير مهاراتها لتلبية احتياجات السوق المتجددة، ففي المملكة العربية السعودية يحظى عقد التدريب بأهمية خاصة؛ حيث يسعى النظام السعودي إلى تعزيز كفاءة الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

2024-09-29 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 175 مره في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة أصبح عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي أحد الأدوات المالية الحيوية التي تلقى رواجًا متزايدًا في السوق السعودية، فهذا النوع من العقود يوفر للمؤسسات والأفراد إمكانية الحصول على السلع والمعدات التي يحتاجونها دون الحاجة إلى تخصيص رأس المال الكامل لشرائها، إذا كنت تريد معرفة ما هو عقد التأجير التمويلي تابع معنا هذا المقال.

2024-09-29 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 200 مره تعتبر جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي من الجرائم التي تتسم بالذكاء والمكر؛ حيث يعتمد مرتكبوها على استغلال الثقة والتلاعب بالمعلومات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد حرص النظام القانوني السعودي على وضع تشريعات وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة؛ حيث يتم تعريفها وتحديد عناصرها وعقوباتها بوضوح ضمن إطار قانوني صارم يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والشركات.

2024-09-29 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 236 مره ظاهرة التهديد بالقتل تعد إحدى الجرائم الخطيرة التي تشكل تحدي كبير للأمن والاستقرار في المجتمع، فهذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، والتي يتم ارتكابها عادة من خلال التلفظ بألفاظ تخوف الضحية وتهدد بإزهاق روحها، ويعد جريمة التهديد بالقتل في النظام السعودي لأنها تستهدف إيذاء الضحية نفسيًا وجسديًا.

2024-09-29 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 1019 مره الازدواج الضريبي هو حالة تنشأ عندما يتم فرض الضرائب على نفس الدخل أو الربح أكثر من مرة في دول مختلفة، وهذه المشكلة تواجه الأفراد والشركات التي لديهم أنشطة عبر الحدود الوطنية؛ مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الضريبية وإعاقة الاستثمار والتجارة الدولية، وللتعامل مع هذه المشكلة قامت العديد من الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتخفيف آثار الازدواج الضريبي الدولي، ولبيان تلك الآثار والاتفاقيات قمنا بعمل بحث عن الازدواج الضريبي.

2024-08-04 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 407 مره يتجلى الفرق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي في كيفية تعامل الأفراد والشركات مع التزاماتهم المالية، بينما يمثل التجنب الضريبي استخدامًا قانونيًا للثغرات في النظام الضريبي لتقليل الضرائب، ويعتبر التهرب الضريبي عملًا غير قانوني يهدف إلى تجنب دفع الضرائب المستحقة من خلال الخداع.

2024-09-29 الكاتب : محمود مرزوق مشاهدات : 186 مره تعد المحكمة العمالية في النظام السعودي هي من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة العمالية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، ومع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتوسع في سوق العمل، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد آلية قانونية متخصصة تتعامل مع النزاعات العمالية بكفاءة، فتأتي المحاكم العمالية لتلبية هذه الحاجة؛ لأنها تتمتع بالصلاحيات اللازمة لحل النزاعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والتعويضات، وإنهاء الخدمة.