احصل على نسخة من عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي pdf

في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة أصبح عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي أحد الأدوات المالية الحيوية التي تلقى رواجًا متزايدًا في السوق السعودية، فهذا النوع من العقود يوفر للمؤسسات والأفراد إمكانية الحصول على السلع والمعدات التي يحتاجونها دون الحاجة إلى تخصيص رأس المال الكامل لشرائها، إذا كنت تريد معرفة ما هو عقد التأجير التمويلي تابع معنا هذا المقال.

 

يعرف عقد التأجير التمويلي هو "اتفاق بين طرفين، حيث يقوم الطرف الأول (المؤجر) بتأجير أصول محددة للطرف الثاني (المستأجر)، يتم اختيار هذه الأصول بمعرفة المستأجر، ولكن ملكيتها تظل بيد المؤجر، وبموجب هذا العقد، يقوم المستأجر باستخدام تلك الأصول مقابل دفع أجرة محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين"

كما عرفت المادة الثانية من النظام السعودي مرسوم ملكي رقم م/48 عقد التأجير التمويلي هو "يعد عقدًا إيجاريًا تمويليًا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة، أو منقولة، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها أو قادرًا على اقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف"

 

اقرأ أيضًا: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في التمويل الإسلامي

 

محل العقد

إن عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي تنقسم من حيث المحل إلى عقود عقاري أو عقود للمنقولات فيما يلي:

عقود التأجير التمويلي العقاري

إن عقود التأجير التمويلي هي عقود تبرم بين طرفين والتي تتيح للمستأجر الحصول على عقار سواء كان أرض أو مباني مقابل ايجارات شهرية على فترة زمنية محددة.

 

بعقود التأجير التمويلي للمنقولات

إن عقود التأجير التمويلي التي تخص الأموال المنقولة تمثل في عقود مالية بين المؤجر والمستأجر والتي تتيح للمستأجر الحصول على أصول محددة غير عقارية كالمعدات والآليات المستخدمة في تنفيذ مشروعات معينة مقابل سداد إيجارات شهرية على فترة زمنية متفق عليها في العقد.

 

العلاقة بين طرفي العقد

ينقسم عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي بين المؤجر والمستأجر في عقود مباشرة وعقود غير مباشرة كما يلي:

عقود التأجير التمويلي المباشرة

وهذه العقود هي التي تبرم بين المؤجر والمستأجر ويتم الاتفاق على شروط وبنود معينة في العقد بطريق مباشر بينهم.

 

عقود التأجير التمويلي غير المباشر

وهي عقود التي تتم عن طريق الوساطة بين المؤجر والمستأجر حيث تعرض الوساطة على المستأجر محل العقد ويتم الاتفاق على بعد ذلك مع المؤجر على شروط العقد.

 

تعرف على: حمل بحث جاهز عن التخطيط الإداري

 

طبيعة عقد التأجير التمويلي

عقد التأجير التمويلي هو عقد شكلي بطبيعته حيث يتطلب النظام أن يتم افراغه في شكل معين لانعقاد وهو الشكل المكتوب فمجرد التراضي بين طرفي العقد لا يكفي وحده لإبرام عقد التأجير التمويلي، بل يلزم أن يتم كتابة هذا التراضي في صورة عقد.

وهو بالفعل ما قرره المنظم السعودي في المادة الثالثة من نظام التأجير التمويلي على " يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين والأصل المؤجر وحالته والأجرة وآجال سدادها ومدة العقد وشروطه ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه".

ومن أهم البيانات الأساسية التي يجب توافرها في عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي هي بيانات طرفي العقد مثل الاسم ومحل الإقامة ومهنته، وبيانات تخص المؤجر وهي محل عقد التأجير التمويلي وهي وصف العقار وطبيعته ومساحته وحدوده.

وبعد ذلك الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر من قيمة الأجرة المستحقة وتحديد مدة العقد وتحديد انتهاء مدة العقد والاتفاق على باقي الشروط الخاصة التي يتم الاتفاق عليها بينهم.

 

تنقسم هذه الالتزامات بين كل من المؤجر والمستأجر فيما يلي:

 التزامات المؤجر

يلتزم المؤجر بتسليم محل عقد التأجير التمويلي للمستأجر وهو محل العقد المتفق عليه، والتسليم هنا أن تنقل محل العقد من يد المؤجر إلى يد المستأجر للانتفاع بمحل العقد طبقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها بينهم في العقد.

 

 التزامات المستأجر

حيث يقع على المستأجر الالتزام بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها في عقد التأجير التمويلي ويجب أن تسدد في المواعيد المتفق عليها وهذا ما أقر به المشرع في المادة السادسة من نظام عقد التأجير التمويلي على "يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في مواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر".

كما يجب على المستأجر الالتزام بالحفاظ على محل العقد المتفق عليه كما أن المستأجر لا يجوز له استخدام حقه في محل العقد إلا في حدود ما الاتفاق عليه في العقد، كما يلتزم المستأجر بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الأصل وذلك على عاتق المستأجر.

وهذا ما ذكره المشرع في المادة السابعة من النظام على أن "يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة"

 

احصل على: القانون الجوي الدولي 

 

إن انتهاء الأصل في عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي بانتهاء مدته المحددة في العقد، كما أن هناك حالة يمكن أن ينتهي فيها العقد قبل حلول الوقت المحدد المتفق عليه وهي حالة فسخ العقد، ويتحقق فسخ العقد التأجير التمويلي في ثلاث حالة وهي:

في حالة تأخر المستأجر في سداد قيمة العقد المتفق عليه وفي هذه الحالة يحق للمستأجر أن يفسخ العقد في حالة تأخير المستأجر عن السداد.

كما يتضح من نص المادة الحادية والعشرون من النظام على "للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد"

في حالة هلاك العين تحت يد المستأجر ويكون الفسخ هنا اجباريًا، أما في حالة هلاك العين جزئيًا فتقلل من انتفاع المستأجر بالعين فإذا لم يقم المؤجر بإصلاح الهلاك الجزئي من حق المستأجر هنا فسخ العقد.

فقد نصت المادة الثانية والعشرون من النظام السعودي على الحالات التي يتم فسخ العقد في حالة هلاك العين

ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا

 

لا تفوت مقالنا: بحث حول نهاية العقد الإداري

 

إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل، وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.

إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.

تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

هي أن تصدر المحكمة المختصة حكم بعدم الانتفاع بالعين المؤجرة سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، وذلك لسبب يرجع إلى المستأجر، ففي هذه الحالة أن الانتفاع بالعين أمر مستحيل، وبالتالي يفسخ عقد التأجير التمويلي.

 

لا تفوت مقالنا: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

 يعتبر عقد التأجير التمويلي السعودي أداة مالية مهمة تتيح للمؤسسات والأفراد الحصول على رأس المال لتطوير أعمالهم وتلبيه احتياجاتهم دون الحاجة إلى تحمل تكاليف شرائها؛ حيث يوفر هذا العقد المرونة المطلوبة لمواكبة التطورات والتغيرات.

ولقد وضع نظام التأجير التمويلي في المملكة الضوابط والشروط القانونية اللازمة لحقوق الأطراف في العقد، من خلال التزامات ومسؤوليات سواء من المؤجر أو المستأجر، كما أنه يوفر حلولًا مبتكرة للتمويل البديل ويعزز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، يجب التعرف على نسخه لـ عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي pdf

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على جميع المعلومات من خلال Financial leasing contract in the Saudi system

 

وفي نهاية هذا المقال أتمنى أن أكون قد أوضحت عقد التأجير التمويلي في النظام السعودي بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن المساعدة في كتابة البحوث الجامعية، تواصل معنا عبر الواتساب.