كل ما تُريد معرفته حول قانون التصادم البحري في النظام السعودي

في عالم النقل البحري التصادم بين السفن هو أحد أكثر الحوادث خطورة وتعقيدًا عندما تحدث هذه الحوادث ويترتب عليها عواقب قانونية واقتصادية كبيرة لكافة الأطراف المتضررة، ففي هذا المقال سنستكشف بالتفصيل ماهية الدعوى المدنية في حالات التصادم البحري في النظام السعودي وسوف نتناول مفهوم التصادم البحري وأسبابه.

 

تعريف التصادم البحري هو "التصادم بين سفينتين أو أكثر أثناء رحلتهم البحرية"

فقد عرفت التصادم البحري في النظام السعودي مرسوم ملكي م/33 في المادة الأولى التصادم هو "الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر أو بين سفينة وأي منشأة بحرية"

 

اقرأ أيضًا: تعريف حق المليكة في القانون المدني

 

يوجد عده شروط لابد من توافرها في التصادم البحري وهي:

وقوع تصادم

إن الشرط الأول للتصادم البحري هو وقوع اصطدام فعلي بين جسمين ماديين عائمين كونه الواقعة المنشئة للحادث البحري وأساس قيام آثاره القانونية وهو شرط منطقي لا يتصور تحقق التصادم البحري بدونه إضافة إلى الشروط الأخرى التي تكمل تعريق التصادم البحري وتحديد مسؤولياته.

 

وقوع اصطدام مادي

شرط الاصطدام المادي هو وقع اصطدام مادي بين السفينتين أو السفينة والمركب البحري الآخر، ويشمل الاصطدام المباشر الذي ينتج عنه ضرر لإحدى السفن، كما في حالة السفينة المسرعة التي تعبر بقرب شديد من سفينة أخرى محدثة تلاطمًا شديدًا في الأمواج يؤدي إلى إحداث ضرر بالسفينة الأخرى.

إذن الشرط الأساسي لكي يكون التصادم البحري في النظام السعودي هو وقوع اصطدام مادي سواء كان مباشرًا أو غير مباشر بين السفن أو المراكب البحرية وينتج عن ذلك الاصطدام ضرر إحدى السفن المعنية.

 

أن يكون أحد الطرفين التصادم على الأقل سفينة

يجب أن يكون أحد طرفي التصادم على الأثل هو منشأة بحرية بغض النظر عن نوع النشاط الذي تمارسه، فلابد من أن يتوافر وصف السفينة للمنشأة البحرية، وذلك يغض النظر للنشاط الذي يتم تخصيصها من أجل ممارسته سواء كان للتجارة أو الصيد أو حتى للتنزه.

 

تعرف على: بحث حول نهاية العقد الإداري

 

يوجد عده أسباب للمطالبة بالتعويض من خلال الدعوى المدنية في التصادم البحري كالتالي:

التصادم بسبب خطأ إحدى السفينتين

أولى أسباب تحقق التصادم البحري تتمثل في وقوع خطأ من إحدى السفينتين المتصادمتين، وهذا الخطأ قد ينسب إلى عدة أطراف على متن السفينة المتسببة في التصادم، فقد يكون الخطأ من ربان السفينة نفسه، أو أحد الضباط العاملين على متنها، كما قد يكون الخطأ منسوبًا إلى مجهز السفينة في حال قدم سفينة غير مؤهلة أو غير صالحة للملاحة البحرية، في جميع هذه الحالات يتم إسناد المسؤولية عن وقوع التصادم البحري إلى الطرف الذي ارتكب هذا الخطأ والذي أدى في النهاية إلى حدوث التصادم.

أما في حالة وقوع تصادم بحري نتيجة خطأ من إحدى السفينتين المتصادمتين فإن الدعوى المدنية للتعويض تقام من قبل السفينة المتضررة على السفينة التي ارتكبت الخطأ في التصادم، فيكون المدعي عليه في الدعوى المدنية هو الطرف المسؤول عن الخطأ الذي نتج عنه التصادم.

 

التصادم بسبب الخطأ المشترك

عندما يكون التصادم ناتجًا عن خطأ مشترك من كلتا السفينتين تتحمل كل سفينة المسؤولية بشكل متناسب مع درجة خطئها في وقوع التصادم هذا يعني أن السفينة المتضررة تقوم بإقامة دعوى مدنية للتعويض على السفينة الأخرى، ويكون التعويض المستحق متناسبًا مع نصيب كل سفينة في الخطأ المؤدي إلى التصادم.

ووفقًا لمبدأ تقسيم الخسائر يتم تقسيم الخسائر الناتجة عن التصادم بين السفينتين بالتناسب مع درجة خطأ كل منهما، وبهذه الطريقة تتحمل كل سفينة المسؤولية لشكل متناسب مع مساهمتها في وقوع التصادم البحري في النظام السعودي الناتج عن الخطأ المشترك.

 

التصادم بسبب القوة القاهرة

عندما يكون التصادم ناتجًا عن قوة قاهرة مثل العواصف الشديدة أو الظروف الجوية السيئة فإن السفينتين المتصادمتين لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث القوة القاهرة هي ظرف خارج عن سيطرة السفينتين وبالتالي لا يمكن نسبة المسؤولية إلى أي منهما.

وفي هذه الحالة لا يتم إقامة دعوى للتعويض بين السفينتين المتصادمتين فيتحمل كل طرف خسائره الخاصة الناتجة عن التصادم، وهذا يعني أن السفينة المتضررة لا يمكنها المطالبة بالتعويض من السفينة الأخرى وعليها تحمل الخسائر الناجمة عن الحادث.

 

احصل على: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

تعرف الدعوى المدنية في التصادم البحري هي "الاجراء القانوني الذي يتخذه طرف متضرر ضد الطرف المسؤول عن وقوع التصادم بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به"

 

شروط الدعوى المدنية في التصادم البحري

توجد عده شروط لرفع الدعوى المدنية في التصادم البحري في النظام السعودي مثل:

إن أي شخص يرغب في رفع دعوى قضائية يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة، وتتوفر هذه الأهلية لدى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها، فلابد أن يكون الشخص الذي يرفع الدعوى قد بلغ سن الرشد وهو الثامنة عشر عامًا، ولا يوجد أي سبب قانوني يحول دون قيامة بذلك، وفي حال عم توفر هذه الشروط، فيتم تمثيل هذا الشخص قانونيًا من قبل من ينوب عنه.

لا يمكن لأي شخص آخر غير المضرور أو من ينوب عنه قانونًا أن يقيم الدعوى، إلا إذا كان هناك ضرر قد أصاب هذا الشخص والذي يعطيه المصلحة القانونية في إقامة الدعوى فالصفة والمصلحة في إقامة الدعوى هما شرطان أساسيان لقبول الدعوى من قبل المحكمة.

أما الشروط الخاصة بطبيعة الدعوى القضائية هي لابد من حدوث تصادم فعلي ومادي بين السفن فيجب أن يكون هناك تصادم حقيقي ومؤكد بين السفن، أن يكون أحد أطراف التصادم على الأقل هو سفينة أي أن أحد المتسببين في التصادم يجب أن يكون سفينة.

 

سقوط الدعوى المدنية بالتصادم البحري

المضرور من حادث التصادم البحري هو صاحب الحق القانوني في إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، ولكن القانون أعطاه مهلة محددة يجب على المضرور الالتزام بها عند إقامة دعواه، فقد حدد المشرع السعودي في نص المادة 258 من نظام البحري "لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث"

 

تابع قراءة موضوعنا: القانون الجوي الدولي

 

المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى المدنية

إن المشرع السعودي حدد للمضرور في أن يختار المحكمة المختصة لرفع الدعوى المدنية الخاصة ب التصادم البحري في النظام السعودي فقد نصت المادة 257 على الآتي:

للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية:

♦المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعي عليه أو مقر عمله الرئيس.

♦المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

♦المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أو ميناء سعودي وصلت إليه السفن، أو إحدى السفن التي حدث بينها التصادم.

♦المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الميناء الذي حجز فيه على السفن التي حدث بينها التصادم، أو على إحدى هذه السفن.

♦المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان حدوث التصادم إذا حدث في المناطق البحرية للمملكة.

♦أي محكمة أخرى يتفق الخصوم على إقامة الدعوى أمامها.

♦يجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن يجري بحسب اختيار المدعى في نطاق إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة

 

لا تفوت مقالنا: اكتشف الأحكام العامة في الشركات التجارية

 

إن مسألة الدعوى المدنية الناشئة عن التصادم البحري تعد من القضايا الحيوية في المجال البحري فللمضرور الحق القانوني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الحادث، ويجب عليه أن يلتزم بالمهلة الزمنية المحددة قانونًا لإقامة دعواه.

تلعب القواعد القانونية المنظمة لهذه الدعاوى دوراً محوريًا في إرساء نظام عادل ومتوازن بين مختلف الأطراف المتضررة من التصادم البحري، فهي تضمن حقوق المضرورين، وفي الوقت ذاته تحد من المطالبات التعسفية أو المتأخرة، بهذا الشكل تساهم هذه القواعد القانونية في تعزيز الاستقرار والأمان في المجال البحري، يجب الحصول على نسخه لـ الدعوى المدنية في التصادم البحري pdf

 

المصادر والمرجع

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات Maritime collision in the Saudi system

 

وفي نهاية هذا المقال أتمنى أن أكون قد أوضحت حالات التصادم البحري في النظام السعودي بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن المساعدة في كتابة خطة البحث، تواصل معنا عبر الواتساب.