أنواع السند التنفيذي في النظام السعودي

إن السند التنفيذي له دور حيويًا في ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بفعالية وعدالة، ويعد السند التنفيذي في النظام السعودي أحد الأدوات القانونية الأساسية التي تمكن الدائنين من تحصيل حقوقهم عبر وسائل قانونية محددة؛ مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي، وتتميز المملكة بنظام قانون صارم في التنفيذ.

 

يقصد بالسند التنفيذي هو "أمر قضائي يصدر بناءً على حكم نهائي أو حكم واجب النفاذ من المحكمة، ويتضمن الأمر بتنفيذ الحكم الصادر ضد المدين"

يعتبر السند التنفيذي وثيقة قانونية تصدر بناء على حكم قضائي يهدف إلى تنفيذ الالتزامات المالية أو العينية ضد الأطراف المتنازعة في النظام السعودي، ويعتبر السند التنفيذي أداة قانونية هامة تمكن الدائنين من تحصيل حقوقهم من المدينين بطرق قانونية.

 

اقرأ أيضًا: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

يقسم السند التنفيذي إلى عدة أنواع فيما يلي:

الأحكام القضائية

الأحكام القضائية هي الصادرة كم المحاكم سواء كانت محكمة من الدرجة الأولى أو الاستئناف، والتي تعتبر نهائية وواجبة النفاذ، وتشمل الأحكام التي تتضمن حكمًا قضائيًا بالزام المدين بتنفيذ التزام معين أو بدفع مبلغ مالي.

 

الأوامر القضائية

الأوامر التي تصدرها المحاكم بناءً على طلب أحد الأطراف لتنفيذ إجراء معين مثل إخلاء عقار أو حجز ممتلكات، وتصدر الأوامر القضائية بناءً على طلب سريع من الأطراف المعنية وتستخدم لتنفيذ إجراءات محددة.

 

محاضر الصلح

وهي المحاضر التي توثق الاتفاقيات والتسويات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف المتنازعة أمام المحكمة، وتعتبر محاضر الصلح ملزمة وتستخدم كوثيقة تنفيذية لتنفيذ بنود الصلح المتفق عليا، ويكون هذا الصلح أمام المحكمة، وهي تعتبر بمثابة السند التنفيذي في النظام السعودي.

 

السندات العرفية

هي العقود والاتفاقيات التي يوثقها الأطراف وتعتبر مستندات قانونية يمكن استخدامها كسندات تنفيذية، وتشمل العقود التجارية، والعقود الشخصية، وأي اتفاقيات معترف بها قانونيًا، وتقدم هذه المستندات أمام المحكمة لتوثيقه كسند تنفيذي.

كما نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

♦الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

♦أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.

♦محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

♦الأوراق التجارية.

♦العقود والمحررات الموثقة.

♦الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

♦الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا.

♦العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

 

تعرف على: تعريف حق الملكية في القانون المدني 

 

يتسم السند التنفيذي في النظام السعودي بعدد من الخصائص التي تجعلها أدوات فعالة في تنفيذ الحقوق والالتزامات، وفيما يلي أهم خصائص التالية:

الرسمية

يجب أن يصدر السند التنفيذي من جهة حكومية مختصة مثل المحاكم، ويتمتع بقوة تنفيذية؛ حيث يفترض أن يتم تنفيذ ما جاء فيه بوسائل تنفيذية.

 

الإلزامية

يجب أن يكون السند التنفيذي صادرًا بناء على حكم قضائي نهائي أو قرار واجب التنفيذ، ولا يمكن الطعن في السند التنفيذي بأي طرق من طرق الطعن.

 

التنفيذ الجبري

يوفر السند التنفيذي الأساس القانوني للقيام بتنفيذ الأحكام والقرارات جبرًا، ويمكن للدائن اللجوء إلى السلطات المختصة لتنفيذ السند بواسطة وسائل قانونية مثل الحجز على الممتلكات.

 

الحماية القانونية للحقوق

يعد السند التنفيذي لضمان حماية حقوق الأطراف المتضررة وتطبيق العدالة، ويعزز من إمكانية تحصيل الحقوق ويحد من التلاعب أو التهرب من الالتزامات القانونية.

 

احصل على: القانون الجوي الدولي

 

السند التنفيذي في النظام السعودي هو أحد الأعمدة الأساسية في النظام القضائي وتتجلى أهمية السند التنفيذي من خلال تحقيق العدالة وحماية الحقوق، ومن أهم النقاط التالية للأهمية السند التنفيذي فيما يلي:

ضمان تنفيذ الأحكام القضائية

يعتبر السند التنفيذي أداة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم؛ مما يعزز من تطبيق العدالة ويمنع التهرب من تنفيذ القرارات القضائية، ويتيح السند التنفيذي للدائنين استرداد حقوقهم بشكل قانوني.

 

حماية حقوق الأطراف

يساهم السند التنفيذي في حماية حقوق الأطراف؛ من خلال تمكينهم من اللجوء إلى التنفيذ الجبري في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، كما يعزز من العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوق الأفراد والشركات.

 

الثقة في النظام القضائي

يعزز السند التنفيذي من مصداقية النظام القضائي بفضل وضوحه وفعاليته في تنفيذ الأحكام، ويساهم في بناء الثقة بين المواطنين والنظام القضائي، مما يساهم أيضًا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

تحقيق الكفاءة في تنفيذ الأحكام

يساهم السند التنفيذي في تسريع عملية تنفيذ الأحكام بوسائل قانونية مناسبة، مما يقلل من التأخير في استرداد الحقوق، ويوفر إطارًا قانونيًا منظمًا لتنفيذ الأحكام.

 

تحقيق الأمان القانوني

يضمن السند التنفيذي حماية المصالح القانونية للأفراد والشركات من خلال توفير وسيلة قانونية مضمونة لتنفيذ الأحكام، كما يسهم في تعزيز الأمان القانوني في المعاملات التجارية، ويشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 

تابع قراءة موضوعنا: الإفلاس القانون التجاري

 

يمكن أن يبطل السند التنفيذي في النظام السعودي بناء على عدة أسباب أو مبررات قانونية فيما يلي:

بطلان الحكم القضائي الصادر عنه

إذا كان الحكم القضائي الذي يستند إليه السند التنفيذي باطلًا من الناحية القانونية، مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة، ووجود عيوب جوهرية في الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم، ووجود خطأ في الحكم الذي تم استصدار السند التنفيذي بناء عليه.

 

إلغاء أو تعديل الحكم القضائي

إذا تم إلغاء أو تعديل الحكم القضائي الذي صدر بناء على السند التنفيذي، مثل صدور حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأصلي، أو إصدار قرار من المحكمة العليا يقضي بنقض الحكم الذي يستند إليه السند التنفيذي.

 

الأسباب القانونية

إذا كان السند التنفيذي يحتوي على عيوب قانونية تؤدي إلى بطلانه، مثل عدم التزان السند التنفيذي بالشروط القانونية المطلوبة، أو إصدار السند التنفيذي بناء على مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة.

 

انتهاء فترة صلاحية السند التنفيذي

إذا تجاوز السند التنفيذي فترة الصلاحية المحددة قانونًا، فبعض السندات التنفيذية قد يكون لها فترة زمنية محددة بعد صدورها في هذه الحالة يعتبر السند التنفيذي غير صالح للتنفيذ.

 

مخالفة الشروط الإجرائية

إذا تم إصدار السند التنفيذي دون الالتزامات بالإجراءات القانونية المحددة، مثل عدم تقديم السند التنفيذي إلى المحكمة المختصة، وإذا تجاوز المواعيد القانونية لإصدار السند التنفيذي أو تنفيذ الإجراءات.

 

ما الفرق بين السند التنفيذي والصيغة التنفيذية؟

في النظام القضائي يعد السند التنفيذي في النظام السعودي والصيغة التنفيذية لهم دورًا مهمًا في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ولكن يختلفان في طبيعتهما واستخداماتهما فيما يلي:

طبيعة السند التنفيذي هو الوثيقة التي تصدر لتنفيذ الأحكام القضائية بهد الحصول على الصيغة التنفيذية، أما طبيعة الصيغة التنفيذية هي الإجراء أو التصديق الذي يضاف إلى الحكم القضائي لجعله قابلًا للتنفيذ.

السند التنفيذي يستخدم كأداة قانونية لتنفيذ الأحكام والقرارات ويمكن الدائنين من اللجوء إلى التنفيذ الجبري، أما الصيغة التنفيذية تعتبر خطوة تمهيدية لجعل الحكم القضائي قابلًا للتنفيذ، حيث يضاف إليها القوة التنفيذية على الحكم.

يتم صدور السند التنفيذي بناء على الحكم القضائي بعد أن يحصل الحكم على الصيغة التنفيذية، أما الصيغة التنفيذية تضاف إلى الحكم القضائي بعد صدوره لتأكيد أنه جاهز للتنفيذ.

 

لا تفوت مقالنا: اكتشف الأحكام العامة في الشركات التجارية

 

يعتبر السند التنفيذي وسيلة قانونية فعالة لتحقيق العدالة وإنفاذ الحقوق، وإن السند التنفيذي هو وثيقة قانونية بالغة الأهمية في النظام القضائي والقانوني، فهو يوفر آلية سريعة وفعالة لتنفيذ الحقوق والالتزامات دون الحاجة لإجراءات قضائية إضافية.

 

يعتبر السند التنفيذي حجر الزاوية في تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تحقيق العدالة في النظام القضائي؛ من خلال دوره كأداة قانونية قوية وفعالة، كما يسهم السند التنفيذي في ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بطريقة منظمة وسريعة؛ مما يضمن حماية الحقوق وتنفيذ الالتزامات المقررة، يجب التعرف على نظام التنفيذ pdf

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على جميع المعلومات عن The executive bond in the Saudi system

 

وأتمني أن يكون هذا المقال ساهم في تشجيع القراء على المتابعة والبحث المستمر في السند التنفيذي في النظام السعودي، وإذا كنت تريد المزيد من المعلومات والدراسات حول هذا الموضوع، يمكنك التواصل معنا نحن شركة مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة من أفضل الشركات في الوطن العربي، نقدم لك عن خدمات البحث العلمي، والتي تتميز بمجموعة من المختصين وذوي الخبرة في القانون، قم الآن بتواصل معنا عبر الواتساب.