شروط صورية عقد البيع في النظام السعودي

عقد البيع هو من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظم علاقات الشراء والبيع في النظام السعودي، ويعتبر ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي؛ حيث يعد أساسًا للتجارة والتبادل التجاري بين الأفراد والمؤسسات، يتميز صورية عقد البيع في النظام السعودي بصورية دقيقة وشاملة تضمن حقوق وواجبات كل من البائع والمشتري، مما يسهم في تحقيق الثقة والاستقرار في العلاقات التجارية.

 

الصورية في القانون هي "تنشأ عندما يتفق طرفي العقد على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار كاذب، سواء كانت الصورية نسبية أو مطلقة؛ وذلك لتحقيق غرض معين يخفيانه عن الآخرين"

يعتبر هذا النوع من التصرفات غير مشروع وقد يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية في العقود والاتفاقيات، فعادة ما يتطلب القانون أن يكون الاتفاق واضحًا وشفافًا بشأن نوايا الأطراف، وأي تلاعب بالحقائق قد يؤدي إلى إلغاء العقد أو تحميل الطرف المخالف بعواقب قانونية.

 

اقرأ أيضًا: القانون الجوي الدولي

 

الصورية في القانون تشير إلى التناقض بين السلوك الظاهر والنية الحقيقية للأطراف في العقد أو الاتفاقية، ويمكن تقسيم الصورية إلى أنواع رئيسية تشمل:

الصورية النسبية

تعني أن الشخص يُعتقد أن لديه صلاحية أو سلطة للتصرف نيابة عن آخر، ولكن هذه الصلاحية في الواقع غير موجودة أو غير صحيحة. يعتمد ذلك على المظهر الذي يوحي به الشخص بأن لديه الصلاحية، بالرغم من عدم وجود تفويض حقيقي من الطرف الممثل له.

 

الصورية الظاهرة

الصورية المطلقة للعقد تعني أنها تتعلق بوجود العقد من الأساس؛ حيث لا يوجد أي وجود للعقد الظاهر، وفي هذه الحالة يكون الطرف أو الأطراف قد أظهروا أو أدلوا بمعلومات أو تصرفات توحي بوجود عقد أو تفاهم قانوني بينهم، بينما في الحقيقة لم يتم التوافق على أي عقد فعلي.

 

الصورية النسبية بطريق التستر

صورية عقد البيع في النظام السعودي بطريق التستر يكون الهدف من الصورية هو إخفاء الحقيقة الفعلية للتصرف القانوني وتقديمه في صورة أخرى، فمثلًا إذا قام الطرفان باتفاق على عقد بيع، ولكن قاما بإبرام عقد هبة بينهما ظاهريًا، فالعقد الحقيقي هو عقد البيع والعقد الظاهر هو عقد الهبة.

 

الصورية النسبية عن طريق التسخير

الصورية بطريق التسخير تشير إلى التصرف باسم شخص آخر بدلًا من الشخص الذي أبرم العقد، وذلك بهدف تفادي أحكام القانون التي تمنع أو تقيد بعض الأفراد من القيام بتلك التصرفات مباشرة، كما يمنع القانون في بعض الحالات عمال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص الجهة القضائية التي يعملون فيها.

 

تعرف على: بحث حول نهاية العقد الإداري

 

شروط صورية عقد البيع في النظام السعودي تتعلق بالتفاصيل والمحتويات التي يجب أن تكون موجودة لكي يكون العقد صالحًا وفعالًا بما يتماشى مع المتطلبات القانونية، إليك بعض الشروط الأساسية لصورية عقد البيع:

تحديد الأطراف

يجب أن يتم تحديد الأطراف المتعاقدة بشكل واضح ودقيق، بما في ذلك الاسماء والبيانات الشخصية الضرورية لكل طرف.

 

وصف العقار أو الممتلكات المباعة

يجب أن يتم تحديد ووصف العقار أو الممتلكات المباعة بشكل دقيق، ومع ذكر التفاصيل المهمة مثل الموقع، المساحة، الحالة القانونية، وأي تفاصيل أخرى تؤثر على الممتلكات.

 

الثمن وشروط الدفع

يجب تحديد الثمن بوضوح بالإضافة إلى شروط الدفع مثل الجدول الزمني للأقساط أن وجدت، أو شروط الدفع النقدي إن كانت الصفقة كاش.

 

التصريحات والضمانات

يجب أن يتضمن العقد التصريحات والضمانات التي يقدمها كل طرف بشأن الممتلكات المباعة، مثل حالة الممتلكات وصلاحيتها للاستخدام المقصود.

 

احصل على: القانون الجوي الدولي 

 

شروط إنهاء العقد

يجب تحديد شروط إنهاء العقد بوضوح، بما في ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها لإنهاء العقد وتبعات ذلك من نقل الملكية وتسوية المطالبات.

 

التوقيع والتوثيق

يجب أن يكون العقد موقعًا من قبل جميع الأطراف المتعاقدة وبشكل يوثق قانونيًا حسب المتطلبات القانونية المحلية.

 

دعوى الصورية

دعوى الصورية هي مفهوم قانوني يشير إلى الحالات التي يتم فيها استخدام التصرف الظاهر أو الصوري كأساس للدعوى القانونية، يمكن أن تكون دعوى الصورية تتعلق بمواقف متنوعة.

كما تتطلب دعوى صورية عقد البيع في النظام السعودي من الأطراف المتضررة أن تقدم أدلة قانونية ودلائل تثبت أن التصرفات الظاهرة لا تعبر عن الوضع القانوني الحقيقي، وبالتالي يمكن للمحكمة أن تصدر قرارًا بشأن صحة الدعوى وتأثيرها على العلاقات القانونية بين الأطراف.

كما يجب أن يكون رافع دعوى الصورية مصلحة في إثبات صورية العقد وله مصلحة في رفع هذه الدعوى طبقًا لنص المادة الثالثة من نظام المرافعات السعودي على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدث أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه"

 

تابع قراءة موضوعنا: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

ثمة عدة طرق لإثبات العقد الصوري في القانون، وتتمثل هذه الطرق عادة استخدام الأدلة والوثائق التي تثبت أن هناك تصرفات، أو تصريحات، أو سلوكيات ظاهرية توحي بوجود عقد قانوني، ولكن في الواقع لم يتم التوافق على العقد بشكل صحيح، وإليك بعض الطرق الشائعة لإثبات العقد الصوري:

الوثائق الكتابية

يمكن استخدام العقود الكتابية أو الاتفاقيات الموقعة كدليل على وجود العقد الصوري، ويجب أن تحتوي هذه الوثائق على توقيعات الأطراف وتفاصيل العقد بما يثبت الاتفاق والالتزام.

وهذا ما أكده المشرع السعودي في نص المادة 66 من نظام الإثبات "يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته عن مئة ألف ريال او ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة"

يمكن للشهود أو الأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء إبرام العقد أن يقدموا شهادتهم كبرهان على وجود العقد، وعلى الظروف التي كانت محيطة بتوقيعه، كما هو في صورية عقد البيع في النظام السعودي.

 

البراهين المادية

تشمل هذه البراهين أي أدلة مادية أو وثائق إضافية تدعم وجود العقد، مثل الاتصالات الإلكترونية، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو أي سجلات أخرى تثبت تفاصيل الاتفاقية.

 

السلوك الأطراف

يمكن استخدام سلوك الأطراف بعد إبرام العقد كدليل على قبولهم وتنفيذهم للالتزامات المتفق عليها؛ مما يعزز من وجود العقد الصوري.

 

التصريحات المنشورة

يمكن استخدام أي تصريحات أو إعلانات عامة أو نشرات صحفية تشير إلى وجود العقد، والتي قد تساعد في اثبات وجوده أمام الجمهور.

تتطلب هذه الطرق أدلة دقيقة وموثوقة لدى المحكمة لتأكيد وجود العقد الصوري وتأثيره القانوني، وينبغي على الأطراف المعنية التعامل بحذر لتوثيق وثبوت كل جانب من جوانب العقد لتفادي أي نزاعات محتملة بشأن صحة وجود العقد.

 

لا تفوت مقالنا: تعريف حق الملكية في القانون المدني

 

يتضح أن مسألة صورية عقد البيع في النظام السعودي تعد أحد المواضيع المهمة في النظام القانوني السعودي، فالصورية النسبية في عقد البيع، والتي تتمثل في إخفاء الحقيقة القانونية للعقد تحت مظهر آخر، لها انعكاسات قانونية جوهرية.

قد يلجأ المتعاقدون إلى هذه الصورية لتحقيق أغراض مختلفة، كالتهرب من الضرائب أو حرمان الشفيع من ممارسة حق الشفعة، وتسعى المحاكم السعودية جاهدة إلى الكشف عن هذه الصورية والنظر في الحقيقة القانونية الكامنة وراء المظهر الخارجي للعقد.

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على جميع المعلومات عن Formal sales contract in the Saudi system

 

وفي الختام أتمنى أن أكون قد أوضحت القانون عقد البيع في النظام السعودي بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية، نقدم لك عن أسعار كتابة الرسائل العلمية، والترجمة تواصل معنا عبر الواتساب.