تعرف على عقوبة جريمة الاختلاس في النظام السعودي

جريمة الاختلاس في النظام السعودي هو أحد أبشع الجرائم الاقتصادية التي تنتشر في المجتمعات الحالية، فهذه الجريمة ليست مجرد سرقة لأموال أو ممتلكات، بل هي خيانة للثقة العامة وانتهاك لأبسط مبادئ الأخلاق والنزاعة، عندما يقوم موظف أو مسؤول بالاستيلاء على أموال أو موارد عامة لمصلحته الشخصية.

 

تعرف جريمة الاختلاس هي "تصرف غير قانوني يقوم فيه شخص بالاستيلاء على أموال أو ممتلكات أو موارد أخرى تعود لصاحب عمله أو جهة عامة، مستغلًا موقعة الوظيفي أو منصبة لتحقيق مكاسب شخصية"

إن جريمة الاختلاس في النظام السعودي تعاقب جريمة الاختلاس بعقوبات صارمة تتضمن السجن والغرامات واسترداد الأموال المختلسة، وذلك بهدف ردع الأفراد عن استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

اقرأ أيضًا: القانون الجوي الدولي

 

إن جريمة الاختلاس تتكون من عدة أركان يجب توافرها لإثبات وقوعها قانونيًا وتتمثل هذه الأركان فيما يلي:

الركن المادي

يتضمن هذا الركن الفعل المادي المتمثل في قيام الجاني بأخذ المال أو الممتلكات لنفسه أو لغيره بطريقة غير قانونية، ويجب أن تكون الأموال أو الممتلكات مملوكة للجهة التي يعمل بها الجاني سواء كانت جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، كما يجب أن يكون المال أو الممتلكات المختلسة في حيازة بسبب وظيفته أو منصبه.

 

الركن المعنوي

يجب أن يتوفر القصد الجنائي عند الجاني أ] أن يكون لديه نية الاستيلاء على المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني، كما يجب أن يكون الجاني مدركًا أن الفعل الذي يقوم به هو فعل غير قانوني وأنه يختلس المال أو الممتلكات بإرادته الحرة.

 

الركن الشرعي

يجب أن يكون هناك نص قانوني يعاقب على فعل الاختلاس في النظام القانوني السعودي، وتوجد نصوص محددة في نظام مكافحة الفساد تعاقب على جريمة الاختلاس.

 

شروط الاختلاس

تتطلب جريمة الاختلاس في النظام السعودي بتوافر عدة شروط لكي يعتبر الفعل اختلاسًا ويعاقب عليه القانون، ومن هذه الشروط:

صفة الموظف

يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو يعمل لدى جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، كما يجب أن يكون الجاني في وضع يمكنه من الوصول إلى المال أو الممتلكات بحكم وظيفته أو منصبة.

 

تابع قراءة موضوعنا: بحث حول نهاية العقد الإداري

 

المال أو الممتلكات المختلسة

يجب أن تكون الأموال أو الممتلكات المختلسة مملوكة للجهة التي يعمل بها الجاني سواء كانت جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، ويجب أن تكون هذه الأموال أو الممتلكات في حيازة الجاني بسب وظيفته أو منصبة.

 

الاستيلاء على المال

يجب أن يقوم الجاني بعمل مادي يتمثل في الاستيلاء على المال أو الممتلكات، كما يجب أن يكون الاستيلاء بنية تملك المال أو الممتلكات لنفسه أو لغيره بغي وجه حق.

 

الاخلال بالثقة

يجب ان يؤدي فعل الاختلاس إلى الإخلال بالثقة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها الموظف أو العامل في موقعه الوظيفي، ويكون الجاني قد خان الأمانة الموكلة إليه من قبل صاحب العمل أو الجهة الحكومية أو المؤسسة الخاصة.

 

تعرف على: الإفلاس القانون التجاري

 

عقوبة اختلاس المال العام تعتبر من العقوبات الشديدة التي تهدف إلى ردع الأفراد عن ارتكاب هذه الجريمة والحفاظ على المال العام، جريمة الاختلاس في النظام السعودي يعطي اهتمامًا كبيرًا لحماية المال العام ومعاقبة المتورطين في جريمة الاختلاس.

 فقد شدد المشرع السعودي العقوبات ضد من اختلس المال العام نصت المادة الثانية من النظام السعودي على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية:

استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها.

الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفًا أو صيانة.

 

عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص

تعتبر عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص تهدف إلى حماية أصول المؤسسات والشركات الخاصة وضمان نزاهة العاملين بها، فقد شدد المشرع السعودي على عقوبات صارمة لكي يردع الموظفين من اختلاس الأموال والحفاظ على أموال المؤسسات الخاصة من خلال العقوبات التالية:

فقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاختيال المالي على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام"

كما نصت المادة الثانية من ذات النظام على " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام"

 

احصل على: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس

في جريمة الاختلاس في النظام السعودي تعتبر صفة الموظف العام عاملًا حاسمًا في تحديد طبيعة الجريمة والعقوبات المترتبة عليها، فالموظف العام هو الشخص الذي يعمل في خدمة عامة سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو المؤسسات العامة.

فيعرف الموظف العام هو "كل شخص يعين للعمل في وظيفة عامة في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات ذات النفع العام"

فقد نصت الثامنة من نظام مكافحة الرشوة "يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

 

لا تفوت مقالنا: تعريف حق الملكية في القانون المدني

 

كيف يتم التصالح في قضايا الاختلاس؟

يمكن التصالح في جريمة الاختلاس في النظام السعودي وفقًا لشروط معينة وإجراءات محددة، والتصالح هو عملية تسوية ودية بين المتهم والجهة، كما يشمل التصالح في استرداد الأموال المختلسة والتعويض عن الأضرار الناتجة، كما يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها.

فقد نصت المادة الثانية من مكافحة الاحتيال المالي على "للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم"

 

جريمة الاختلاس في النظام السعودي هي إحدى أخطر الجرائم الاقتصادية والأخلاقية التي يجب مكافحتها بكل الوسائل المتاحة، فهذه الجريمة ليست مجرد سرقة للمال العام؛ بل هي خيانة للثقة العامة وانتهاك لمبادئ النزاهة.

للقضاء على هذه الظاهرة يتطلب الأمر جهودًا متكاملة على المستويات التشريعية والقضائية، فلا بد من سن قوانين رادعة وتفعيل دور الرقابة، وتعزيز قيم النزاهة والمواطنة لدى الموظفين والمسؤولين، كما يجب على المجتمع ككل أن يشارك في الجريمة من خلال الإبلاغ عن حالات جريمة الاختلاس والمساهمة في تحقيق العدالة.

 

المصادر والمرجع

سوف تتعرف على جميع المعلومات عن The crime of embezzlement in the Saudi system

 

وفي نهاية هذا المقال قد أوضحت ماهي جريمة الاختلاس في النظام السعودي، وأتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن المساعدة في كتابة خطة البحث، تواصل معنا عبر الواتساب.