جريمة غسل الأموال في النظام السعودي هي إحدى الجرائم الاقتصادية والمالية التي باتت تهدد استقرار الاقتصاد والنظام المالي، فهذه الجريمة الخطيرة تشكل تحدي كبير أمام الحكومات والمؤسسات المالية في جهودها لمكافحة الفساد والجريمة، تعد جريمة غسل الأموال في إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطات إجرامية مختلفة.
تعريف جريمة غسل الأموال
تعرف جريمة غسل الأموال هي "العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية"
يعد غسل الأموال جريمة خطيرة لما لها من آثار سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، كما يمكن الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية من تمويل أنشطتها وتوسيع نطاق عملياتها الإجرامية.
اقرأ أيضًا: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في تداول الأموال
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
جريمة غسل الأموال في النظام السعودي تعتبر من الجرائم الخطيرة فهناك أركان رئيسية يجب توافرها لتكوين غسل الأموال فيما يلي:
الركن المادي
إن الركن المادي يتمثل في تحويل الأموال أو نقلها من مكان إلى آخر مع العلم بأنها متحصلة من نشاط غير مشروع، وفي إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وفي كيفية إدخال أو إخراج الأموال من البلاد.
فقد نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال "يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الركن المعنوي
يتضمن الركن المعنوي في القصد الجنائي ويتمثل في الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، كما يجب أن يكون المتهم على دراية بأن الأموال التي يتعامل بها متحصلة من جريمة، مع وجود نية لإخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو طبيعتها أو ملكيتها.
الركن الشرعي
يتعين أن يكون هناك نص قانوني في النظام السعودي يجرم الفعل الذي قام به الشخص المتهم، فالنظام السعودي يتضمن تشريعات واضحة وصارمة بشأن مكافحة غسل الأموال، وتحديد العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة.
تعرف على: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي
إثبات جريمة غسل الأموال
إثبات جريمة غسل الأموال في النظام السعودي يتطلب تقديم أدلة قوية تثبت أن المتهم قام بعمليات تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة، وتتمثل في الآتي:
الأدلة المادية
تشمل التحويلات المالية وفي الايداعات والسحوبات، وتتبع السجلات المصرفية والمالية التي تظهر تحويلات مالية كبيرة أو غير معتادة بين حسابات مختلفة خاصة إذا كانت تتضمن دول متعددة، وفي مراقبة الايداعات والسحب المالية الكبيرة والمفاجئة التي لا تتناسب مع حجم النشاط.
وتتمثل أيضًا في الممتلكات والأصول في فحص الاستثمارات وشراء العقارات والأصول القيمة بأموال غير معلومة المصدر، وفي تتبع شراء المقتنيات الفاخرة مثل السيارات الفراهة والمجوهرات.
الأدلة الرقمية
في تحليل السجلات الإلكترونية التي تظهر المعاملات المالية غير القانونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجلات الهاتف، وفي استخدام التكنولوجيا لتتبع الأنشطة المالية الرقمية مثل عمليات الدفع عبر الإنترنت والمحافظ الرقمية.
الشهود
ويمكن الاستعانة بشهود يمكنهم تقديم معلومات موثوقة حول أنشطة المتهم المالية، وفي استعداء موظفي البنوك أو الشركات أو المقربين من المتهم الذين قد يكون لديهم معلومات حول تصرفاته المالية.
التحريات والتحقيقات
وهي قيام السلطات المختصة بإجراء تحريات ميدانية لجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بنشاط المتهم، وفي مراقبة الأنشطة اليومية للمتهم في تحركاته واتصالاته.
احصل على: تعريف حق الملكية في القانون المدني
عقوبة غسل الأموال في السعودية
تعد جريمة غسل الأموال في النظام السعودي من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة؛ لذا وضعت المملكة قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بصرامة، فيما يلي العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي:
فقد نصت المادة السادسة والعشرون " يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين"
كما نصت المادة السابعة والعشرون " يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
استخدام العنف أو الأسلحة.
اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
الاتجار بالبشر.
استغلال قاصر ومن في حكمه.
ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
نظام مكافحة غسل الأموال الجديد
أهمت المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لمكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي نظرًا لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي والأمني؛ لذلك تم تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليكون أكثر شمولية وفعالية في مواجهة هذه الجريمة.
يعتبر نظام مكافحة غسل الأموال يضم التعريفات والمصطلحات، وفي إجراءات التحقيق، والتدابير الوقائية، وفي العقوبات تشمل السجن والغرامة وفي مصادرة الأموال، وأخيرًا التنسيق مع الجهات المعنية لتنسيق الجهود في مكافحة غسل الأموال.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأجانب
عقوبة غسل الأموال في السعودية للأجانب تتضمن إجراءات صارمة مماثلة لتلك التي تطبق على المواطنين كما هو في المادة السادسة والعشرون، والسابعة والعشرون.
وقد نصت المادة الثامنة والعشرون على " يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
تابع قراءة موضوعنا: أكتشف الأحكام العامة في الشركات التجارية
طرق مكافحة غسيل الأموال
توجد عدة طرق لمكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي فيما يلي:
من الناحية القانونية
تم صدور نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 1439ه، ويعتبر هذا النظام قانون شامل ينظم مكافحة غسل الأموال وفي العقوبات للجريمة، وفي تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، والإجراءات الواجب اتباعها.
إجراءات مكافحة غسل الأموال
تلتزم الجهات المسؤولة بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال باتخاذ إجراءات دقيقة للتعرف على العملاء؛ وذلك من خلال التحقق من هوية العميل والحصول على معلومات عن مصدر أمواله، كما تراقب هذه الجهات معاملات العملاء بشكل مستمر للكشف عن أي نشاطات مشبوهة، كما تلتزم هذه الجهات بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة.
التعاون الدولية
وتتمثل في العضوية في المنظمات الدولية، وفي تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرة في مجال مكافحة غسل الأموال، كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثون "يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات"
لا تفوت مقالنا: بحث حول نهاية العقد الإداري
نظام مكافحة غسل الأموال pdf
إن جريمة غسل الأموال في النظام السعودي تشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدول؛ حيث تتيح للمنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية تمويل أنشطتها وتوسيع نطاق عملياتها عبر إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، سوف تحصل على نسخه لـ نظام مكافحة غسل الأموال pdf
المصادر والمراجع
إذا كنت تريد التعرف على جميع المعلومات عن The crime of money laundering in the Saudi system
في نهاية المقال أتمنى أكون قد أوضحت ما هي جريمة غسل الأموال، فإذا كنت تريد المزيد من المعلومات عن عقود التأمين، تواصل معنا نحن شركة مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة من أفضل الشركات في الوطن العربي، نقدم لك عن المساعدة في كتابة البحوث الجامعية، والتي تتميز بمجموعة من المختصين وذوي الخبرة في القانون، قم الآن بتواصل معنا عبر الواتساب.