أنواع العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي

تعد العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي هي أحد الأسس القانونية التي تقوم عليها الأنشطة التجارية والمدنية في جميع المجتمعات، فيعد نظام العقود بأهمية خاصة ضمن نظام المعاملات المدنية؛ حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف المتعاقدة وضمان حقوقهم والتزاماتهم.

 

العقود المدنية تعتبر اتفاقيات قانونية بين طرفين أو أكثر تتعلق بالمعاملات المدنية وهي تختلف عن العقود التجارية التي تتعلق بالمعاملات التجارية والأعمال، وتمثل العقود المدنية أساسًا لتنظيم العلاقات بين الأفراد والشركات.

فقد عرفت المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية "ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد"

 

اقرأ أيضًا: الإفلاس في القانون التجاري

 

تنشأ العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي عده التزامات وحقوق متبادلة ولتحقيق صحة العقد واعتباره ملزمًا قانونيًا لابد من توافر أركان أساسية، وهي:

التراضي

يقوم التراضي على الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو العرض الذي يقدمه أحد الأطراف للطرف الآخر، والقبول هو موافقة الطرف الآخر على العرض كما هو دون تعديل في العقد، كما يجب أن يكون التراضي خاليًا من العيوب مثل الإكراه، أو الغلط، أو التدليس، أو الغبن.

فقد نصت المادة الثانية والثلاثون على "يتحقق الرضي إذا توافقت إرادتا متعاقدين أو أكثر لديهما أهلية التعاقد وعبر عن الإرادة بما يدل عليها"

 

المحل

وهو الدافع الذي يحمل المتعاقدين على إبرام العقد كما يجب أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

نصت المادة السبعون على "يصح أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل"

 

السبب

يعد ركن من أركان العقد الناشئ بموجبه العقد ويعتبر السبب هو المحرك الرئيسي للإرادة فبدون السبب لا يوجد إرادة وفي حال عدم شرعية السبب يبطل العقد.

 

الأهلية

هي القدرة القانونية للأطراف على التعاقد كما يجب أن يكون الأطراف متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقد، والتي تشمل بلوع سن الرشد والعقل وعدم الحجر عليهم لأسباب قانونية مثل الجنون أو الإفلاس.

كما نصت المادة السابعة والأربعون من ذات النظام على "كل شخص أهل للتصرف مالم يكن عديم الأهلية أو ناقصها نص نظامي"

 

تعرف على: القانون الجوي الدولي

 

ابطال العقد

ابطال العقد هو غير ملزم قانونًا أو عدم اعتباره موجودًا من الأساس وهناك عدة أسباب يمكن ان تؤدي إلى ابطال العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي، ومن هذه الأسباب ما يلي:

الإكراه

ويقصد به هو تهديد الطرف الآخر بأي طريقة يجعله يوافق على إبرام العقد، ويمكن للطرف المكره طلب ابطال العقد.

فقد نصت المادة الرابعة والستون على "الإكراه تهديد شخص دون حث بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف"

 

الغلط

وهو إذا وقع أحد الأطراف في خطأ جوهري يتعلق بمحل العقد أو بشخص الطرف الآخر.

كما ذكرت المادة السابعة والخمسون على "للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي"

 

التدليس

وهو إذا تم خداع أحد الأطراف بطريقة احتيالية لإبرام العقد

 

الغبن

إذا كان هناك تفاوت كبير وغير عادل بين قيمة ما يحصل عليه الطرفان.

فقد نصت المادة التاسعة الستون على " الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف، وليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن"

 

انعدام الأهلية

إذا كان أحد الأطراف غير متمتع بالأهلية القانونية لإبرام العقد مثل أن يكون الطرف قاصرًا أو فاقد الأهلية العقلية أو تحت الحجر، وهذا يكون سبب من أسباب إبطال العقد.

 

احصل على: اكتشف الأحكام العامة في الشركات التجارية 

 

هناك عدة أنواع من العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي التي تنظم مختلف جوانب العلاقات التجارية والمدنية وهي:

عقد البيع

وهو يتضمن نقل ملكية شيء معين من البائع إلى المشتري مقابل ثمن محدد.

نصت المادة السابعة بعد الثلاثمائة على "البيع عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي"

 

عقد الإيجار

يتضمن تأجير ممتلكات مثل العقارات أو المنقولات لفترة زمنية محددة مقابل إيجار.

نصت المادة السابعة بعد الأربعمائة على "الإيجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة"

 

عقد الهبة

يتضمن منح مال أو منفعة من شخص لآخر دون مقابل.

نصت المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة على "الهبة عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض"

 

عقد العمل

يتضمن التزامات العامل بأداء عمل معين مقابل أجر يدفعه صاحب العمل.

قد نصت المادة الخامسة من نظام العمل على " كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر"

 

عقد الشركة

يشمل الاتفاق بين طرفين أو أكثر على تأسيس شركة تجارية بهدف تحقيق الربح.

 

عقد الصلح

هو يهدف إلى إنهاء النزاع بين طرفين أو أكثر بطرق ودية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.

 

تابع قراءة موضوعنا: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

يوجد عدة خصائص العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي، وهي:

الاتفاق

العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إنشاء، تعديل أو إنهاء حقوق والتزامات قانونية.

 

الرضا

يجب أن يكون الرضا متبادلًا بين الأطراف المتعاقدة، بحيث لا يكون هناك إكراه أو غلط أو تدليس.

 

المحل

يجب أن يكون محل العقد شيئًا مشروعًا وممكنًا وقابلًا للتعامل.

 

السبب

يجب أن يكون سبب إبرام العقد مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب.

 

الشكلية

بعض العقود تتطلب شكلية معينة كالكتابة أو الإشهار.

 

الالزام

العقد ملزم للأطراف المتعاقدة وينشئ حقوقًا والتزامات متبادلة.

 

التفسير

تفسر بنود العقد وفقًا لنية الأطراف المتعاقدة وليس وفقًا للمعنى الظاهري للنصوص.

 

التعديل والإنهاء

العقد قابل للتعديل أو الإنهاء بإرادة الأطراف المتعاقدة أو بحكم القانون.

 

لا تفوت مقالنا: تعريف حق الملكية في القانون الدولي 

 

هناك عده أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى فسخ العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي وهي:

الاخلال بالالتزامات التعاقدية

وهي إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته الجوهرية في العقد مما يعطي للطرف الآخر الحق في فسخ العقد.

 

استحالة تنفيذ العقد

إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلًا بسبب ظرف طارئ لا يد لأحد من الأطراف فيه.

 

الشرط الفاسخ في العقد

إذا تضمن العقد شرطًا فاسخًا يعطي لأحد الأطراف الحق في فسخ العقد في حالات محددة.

 

الغلط أو التدليس

إذا تعاقد أحد الأطراف نتيجة غلط جوهري أو بسبب تدليس من الطرف الآخر.

 

إن العقود كأداة فعالة في تنظيم العلاقات بين الأطراف وتحديد الحقوق والواجبات؛ مما يسهم في تعزيز الأمان القانوني والاقتصادي، وفي ظل النظام القانوني السعودي الذي يوازن بين المبادئ الشرعية والمتطلبات القانونية الحديثة، فإن فهم وإدراك تفاصيل العقود يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بفعالية.

في ختام هذا المقال حول العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي، نجد أن العقود تشكل العمود الفقري للتعاملات القانونية والتجارية في المملكة العربية السعودية، ويمثل العقد أداة قانونية أساسية لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الأطراف، ويعكس التوازن بين المصالح الخاصة والعامة، يجب الحصول على نسخه لـ شرح نظام المعاملات المدنية السعودي pdf

 

المصادر والمرجع

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن Contracts in the Saudi civil transactions system

 

أتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن المساعدة في كتابة خطة البحث، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.