تعرف على القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي

في ظل النظم القانونية المعاصرة تعد القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تحكم المسائل الجنائية هذا المبدأ المستمد من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يثمل ضمانة قانونية لحماية الحريات وتكريس مبدأ العدالة الجنائية، ويثوم هذا المبدأ على فكرة بسيطة وهي أنه في حال وجود تعارض بين قانونين جنائيين يطبق القانون الأصلح للمتهم.

 

يعرف القانون الأصلح للمتهم هو "المبدأ القانوني الذي يقضي بتطبيق القانون الجنائي الأكثر ملائمة للمتهم سواء من حيث تحديد وصف الجريمة أو من حيث العقوبة المقررة لها"

 

اقرأ أيضًا: القانون الجوي الدولي 

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

هذا الإعلان يعد وثيقة عالمية تؤكد على الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو أي وضع آخر.

هذه الحقوق تشمل على سبيل المثال: الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحظر الرق والتعذيب، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والرأي، والحق في العمل واختيار العمل، والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية.

فقد نصت المادة 11 من الإعلان "لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي".

 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يتضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل:

♦الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية والأمن الشخصي.

♦حظر التعذيب واللاإنسانية أو المهينة.

♦المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة.

♦حرية التعبير والرأي والمعتقد والدين.

♦الحق في العمل والتنقل والإقامة والحصول على الجنسية.

♦الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكد هذا الميثاق في المادة 15 "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم"

 

تعرف على: الإفلاس في القانون التجاري

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية رئيسية لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 دخل هذا العهد حيز النفاذ في عام 1976 وبلغ عدد الدول الأطراف فيه 173 دولة اعتباراً من عام 2023.

يهدف هذا العهد إلى حماية مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما في ذلك:

♦الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

♦الحقوق المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي.

♦المساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة.

♦حرية التعبير والرأي والدين والتجمع السلمي.

♦الحقوق السياسية، مثل حق التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.

♦الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أكد العهد الدولي في المادة 15 على " لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف"

 

احصل على: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي

 

القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي هو مبدأ قانوني هام في مجال القانون الجنائي، وله عدة خصائص رئيسية:

الرجعية المحدودة

يسري القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، أي على الأفعال التي ارتكبت قبل صدوره، ولكن هذه الرجعية محدودة وتقتصر فقط على القوانين الجنائية الأصلح للمتهم.

 

الاستثناء من القاعدة العامة

القاعدة العامة هي عدم رجعية القوانين، لكن مبدأ القانون الأصلح للمتهم يعد استثناء على هذه القاعدة، ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية المتهم وضمان معاملته بأفضل القوانين الجنائية المطبقة عليه.

 

التطبيق الفوري

يتم تطبيق القانون الأصلح للمتهم فور نفاذه، دون حاجة لنص خاص ينص على ذلك، وهذا يضمن فورية تطبيق هذا المبدأ لصالح المتهم دون تأخير.

 

الحماية الشخصية

مبدأ القانون الأصلح للمتهم يعد ضمانة شخصية للمتهم في مواجهة السلطات العامة، وهذا المبدأ يحمي المتهم من تطبيق قانون أشد عليه حتى ولو كان هذا القانون هو السائد في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الإجرام

 

 

تابع قراءة موضوعنا: تعريف حق الملكية في القانون المدني

 

الطبيعة القانونية للقانون الأصلح للمتهم

القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي يتميز بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى، ومع ذلك فقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذه الطبيعة القانونية، فذهب رأي من الفقه إلى أن القانون الأصلح للمتهم لا يعد مبدأ مستقل بذاته وإنما هو استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون.

 حيث إن الأصل هو عدم رجعية القانون والاستثناء هو رجعية القانون الأصلح للمتهم على الرغم من هذا الرأي الفقهي، فإن القانون الأصلح للمتهم له طبيعة قانونية خاصة، فهو قاعدة آمرة لا يجوز للقاضي تجاهلها أو مخالفتها، كما أنها قاعدة إجرائية تتعلق بإجراءات المحاكمة الجنائية، وتنتمي إلى فرع القانون الجنائي.

اتجه رأي آخر من الفقه إلى أن القانون الأصلح للمتهم يعد مبدأ مستقل بذاته، وليس استثناء من مبدأ عدم رجعية القانون العقابي، فالقانون الأصلح للمتهم يعد قاعدة تتميز عن قاعدة عدم رجعية القانون، سواء من حيث نطاق تطبيقها أو الأساس القانوني الذي تستمد منه، بالرغم من أن كلا المبدأين عدم رجعية القانون والقانون الأصلح للمتهم يهدفان إلى حماية حقوق الإنسان.

 

شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم

إن القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي له عده شروط فيما يلي:

♦وجود تعارض بين القانون القديم والقانون الجديد يجب أن يكون هناك تعارض بين القانون الذي كان ساريًا وقت ارتكاب الجريمة والقانون الجديد الذي صدر بعد ذلك، فإذا كان القانون الجديد مماثلاً للقانون القديم، فلا يطبق مبدأ القانون الأصلح.

♦سريان القانون الجديد يشترط أن يكون القانون الجديد ساريًا وقت إصدار الحكم القضائي فإذا كان القانون الجديد لم ينفذ بعد، فلا يطبق مبدأ القانون الأصلح.

♦تقدير درجة الأصلح يتعين على القاضي تقدير درجة الأصلح بين القانونين، وذلك من خلال المقارنة بينهما في العقوبة المقررة والتكييف القانوني للواقعة.

♦استناد الحكم إلى القانون الجديد يشترط أن يكون الحكم القضائي مبنيًا على تطبيق القانون الجديد، وليس القانون القديم.

♦ارتكاب الجريمة قبل تعديل القانون يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تعديل القانون الجنائي، وليس بعد ذلك.

 

لا تفوت مقالنا: خطة بحث في القانون الدستوري مع مكتبتك

 

يعتبر مبدأ القانون الأصلح للمتهم أحد أهم المبادئ التي تحكم النظام السعودي، وهو يعكس التزام المملكة بضمان حقوق المتهمين وصون كرامتهم؛ وذلك من خلال تطبيق القانون الذي يحقق أكبر قدر من العدالة، وأن هذا المبدأ يؤكد على أن الغاية الأسمى من القانون هي حماية الفرد وتحقيق المصلحة العامة، يجب الحصول على نسخه لـ القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي pdf

 

المصادر والمرجع

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن The most favorable law for the accused in the Saudi system

 

وفي ختام هذا المقال يعد مبدأ القانون الأصلح للمتهم ضمانة دستورية وشرعية تكفل للمتهم حقوقه وتحفظ كرامته، وهو ما يتوافق مع المبادئ الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعكس هذا المبدأ مدى التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق العدالة وصون حقوق الأفراد بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أتمنى أن أكون قد أوضحت القانون الأصلح للمتهم في النظام السعودي بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن خدمات البحث العلمي، كل ما عليك التواصل معنا عبر الواتساب.