في ظل التطور الهائل الذي شهده قطاع الطيران على مدار العقود الماضية، برز القانون الجوي الدولي كفرع متخصص من فروع القانون العام، يعنى بتنظيم العلاقات القانونية المتعلقة بالنقل الجوي وأنشطة الطيران المدني، فقد أصبح النقل الجوي أحد أهم وسائل النقل في العصر الحديث، بفضل ما يتميز به من سرعة وكفاءة في نقل الأشخاص والبضائع على المستوى الوطني والدولي.
تعريف القانون الجوي
يعرف القانون الجوي الدولي هو "القانون الجوي هو مجموعة القواعد والأنظمة التي تحكم الطيران والنقل الجوي الدولي، ويشمل هذا القانون المسائل المتعلقة بسلامة الطيران، وحقوق وواجبات الطيارين والركاب، والحقوق السيادية للدول فوق أراضيها، وإدارة المجال الجوي، والتعويضات عن الحوادث الجوية، وغيرها من المسائل التنظيمية والتشغيلية للطيران"
اقرأ أيضًا: بحث حول العقوبة في القانون الجنائي.
خصائص القانون الجوي
يتميز القانون الجوي بعدة خصائص كغيره من فروع القوانين الأخرى، وهي:
قانون حديث النشأة
القانون الجوي هو قانون حديث نسبيًا حيث نشأ في أعقاب الحرب العالمية الأولى عندما أصبحت أهمية الطائرة وإمكاناتها واضحة للجميع، وهذا القانون يخضع لتطور وسائل الملاحة الجوية، فهذه الظاهرة الحديثة تحتاج إلى قواعد قانونية جديدة، ولم يكن للعرف دور كبير في تكوين قواعده؛ حيث إن تشكيل قواعد العرف يحتاج إلى وقت طويل، كما تتشكل قواعد القانون الجوي تدريجيًا مع ظهور طرق وأساليب جديدة في فن الملاحة الجوية.
قانون مركب
القانون الجوي الدولي هو قانون حديث كما ذكرنا فيتميز القانون الجوي المركب بأنه جميع عناصر مختلفة من القوانين الأخرى؛ حيث اشتق احكامه من القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الدولي، كما أنه أخذ من القانون المدني، والتجاري، والجنائي.
قانون فني
قانون الجوي هو قانون مركب يشتمل على عدة جوانب رئيسية فهو قانون الأمن الجوي، والذي يهدف إلى تأمين سلامة الملاحة الجوية، وحماية الطائرات والركاب من المخاطر والتهديدات، فهو قانون يتناول حاجات النقل الجوي واقتصاداته، بما في ذلك تنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي من الناحية الاقتصادية والتجارية، كما يشمل هذا القانون الجوانب المتعلقة بالماكينات والأجهزة؛ حيث يتضمن القواعد والمعايير الفنية لتصنيع وتشغيل الطائرات والأنظمة والمعدات الملاحية الجوية.
قانون غير ثابت
ويعني أن القانون الجوي غير ثابت وهذا يدل على التقدم والتطور في فن الملاحة الجوية، فهو متطور وسريع التغيير لتنظيم الملاحة الجوية، فالقانون الجوي يتطور بسرعة هائلة، وهذا يدل على الاتفاقيات الدولية التي تنظم الملاحة الجوية، كما أنها تعمل على تعديلات في الملاحة من خلال هذه الاتفاقيات.
القانون الجوي ذات طابع دولي
هذا يرجع إلى طبيعة الملاحة الجوية نفسها، والتي تتجاوز الحدود الوطنية للدول، فالطائرات تتحرك عبر أجواء دول مختلفة؛ مما يتطلب تنسيق وتوحيد القواعد والأنظمة على المستوى الدولي، هناك اتفاقيات دولية التي وضعت المبادئ الأساسية لتنظيم الملاحة الجوية على الصعيد العالمي.
كما أن المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للطيران المدني تضع المعايير والتوصيات الدولية لقواعد الملاحة الجوية والتي يتم تبنيها من قبل الدول، بالإضافة إلى ذلك تتطلب الملاحة الجوية التنسيق والتعاون بين الدول فيما يتعلق بالأمن الجوي والإجراءات والخدمات الملاحية؛ لذلك فإن قانون تنظيم الملاحة الجوية ذات طابع دولي بحكم طبيعة النشاط الجوي وضرورة التنسيق والتوحيد على المستوى العالمي.
تعرف على: خطة البحث في القانون الدستوري مع مكتبتك
مصادر القانون الجوي
ينقسم القانون الجوي الدولي مصادرة إلى مصدرين مصادر تشريعية، ومصادر اتفاقية فيما يلي:
المصادر التشريعية
تنقسم المصادر التشريعية إلى مصادر دولية ومصادر داخلية:
المصادر الدولية
قانون تنظيم الملاحة الجوية يتميز بطابع دولي وهذا يرجع إلى طبيعة النشاط الجوي الذي يتجاوز الحدود الوطنية للدول، فالطائرات تنتقل عبر أجواء دول متعددة؛ مما يستدعي وجود تنسيق وتوحيد للقواعد والأنظمة على المستوى الدولي.
كما توجد معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة بأحكام القانون الجوي وهي تهدف إلى تنظيم سيادة الدول على فضائها الجوي، وسيادتها على إقليمها الجوي وصلاحيتها للملاحة الجوية وسلامة الركاب، كما تعتبر معادة باريس في أكتوبر 1919 أول المعاهدات في هذا المجال.
المصادر الداخلية
المصادر الداخلية ل القانون الجوي الدولي في كل دولة تتنوع وتتكامل لتشكيل الإطار التنظيمي والقانوني للنشاط الجوي على المستوى الوطني، فبجانب المصادر الدولية للقانون الجوي، هناك مجموعة من المصادر الداخلية الوطنية التي تشمل التشريعات والقوانين الصادرة عن السلطات التشريعية في الدولة، كنظام الطيران المدني وقوانين الملاحة الجوية والنقل الجوي، إلى جانب اللوائح والقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات التنفيذية لتنفيذ وتطبيق تلك القوانين.
المصادر الاتفاقية للقانون الجوي
المصادر الاتفاقية للقانون الجوي تمثل أحد أهم المكونات الدولية لهذا القانون، هذه المصادر الاتفاقية تأخذ شكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير العلاقات الجوية بين الدول المشاركة فيها.
كما أن هذه الاتفاقيات تضمنت أحكامًا تنظم المسائل التقنية والقانونية للطيران المدني الدولي، كما تتضمن هذه المصادر الاتفاقية أيضًا الاتفاقيات الإقليمية كاتفاقيات الطيران المبرمة على المستوى الإقليمي بين مجموعات من الدول، والتي تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة الطيران الإقليمي بين تلك الدول.
هذه المصادر الاتفاقية الدولية والإقليمية تشكل إطارًا قانونيًا ناظمًا للعلاقات الجوية بين الدول، وتكتسب قوة ملزمة عند انضمام الدول إليها وتضمينها في تشريعاتها الداخلية، وبالتالي فهي مصدر أساسي من مصادر القانون الجوي على المستوى الدولي.
احصل على: نصائح اختيار مشكلة البحث القانوني المثالي
المعاهدات الدولية
يوجد العديد من المعاهدات الدولية التي توقع عليها مجموعة من الدول ل القانون الجوي الدولي ومن أهم هذه الاتفاقيات ما يلي:
اتفاقية باريس عام 1919
انعقدت هذه الاتفاقية بعد الحرب العالمية الأولى وهي تعد أول معاهدة دولية في مجال القانون الجوي، ووقعت عليها 33 دولة؛ حيث تنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على مبدأ سيادة الدول على فضائها الجوي.
اتفاقية الآيبرو عام 1926
نشأت هذه الاتفاقية عام 1926 وهي خاصة للملاحة الجوية، بسبب أن دول عديدة لم تنظم لاتفاقية باريس لأسباب سياسة تتعلق بنص المادة الخامسة من اتفاقية باريس وهي عقد اتفاقيات خاصة مع الدول غير المتعاقدة وبشكل خاص مع دول أمريكا اللاتينية.
اتفاقية هافانا للطيران التجاري عام 1928
تعتبر هذه الاتفاقية التي جاءت في القانون الجوي الدولي في كوبا تعبيرًا عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في توحيد القواعد الخاصة بالطيران التجاري الأمريكي بسبب رفضهما للانضمام لمعاهدة باريس، ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو إقامة مناطق حرة في مطارات الدول الأعضاء للهبوط والاقلاع.
تابع قراءة موضوعنا: حق الملكية في القانون المدني
اتفاقية روما 1933
جاءت هذه الاتفاقية بناء على دول عديدة وهي تتعلق بتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز الاحتياطي على الطائرة، يعتبر الحجز الاحتياطي هو أي تصرف يؤدي إلى وقف عمل الطائرة بحجزها تنفيذًا لقرار قضائي واجب النفاذ.
اتفاقية شيكاغو 1944
تعتبر هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي ابرمت بين الدول، في القانون الجوي الدوي كما أن هذه الاتفاقية تنص على 96 مادة في أربع أجزاء وهم:
الجزء الأول الملاحة الجوية
الجزء الثاني منظمة الطيران المدني الدولي
الجزء الثالث النقل الجوي الدولي
الجزء الرابع أحكام ختامية
بجانب هذه الأجزاء الأربع يوجد ثمان عشر التي تحتويها هذه الاتفاقية.
اتفاقية مونتريال 1991
أعدت هذه الاتفاقية بشأن الكشف عن المتفجرات البلاستيكية فقد أعدت هذه الاتفاقية بعد انتشار حوادث الإرهاب باستخدام المتفجرات البلاستيكية في الملاحة الجوية مشروع اتفاقية دولية لتمييز هذه المتفجرات بغية الكشف عنها.
اتفاقية مونتريال 1991
القانون الجوي الدولي هو مجال قانوني متكامل ومتطور بشكل مستمر نظرًا للتقدم التكنولوجي والتغيرات المتسارعة في صناعة الطيران، فهذا القانون يجمع بين المصادر الداخلية والدولية، التشريعية والاتفاقية، لتشكيل الإطار القانوني الناظم للنشاط الجوي على المستويين الوطني والدولي.
وتكتسب قواعد القانون الجوي أهمية بالغة في ظل التحديات المتنامية التي تواجه هذا القطاع، كالأمن والسلامة الجوية، وحماية البيئة، وتنظيم النقل الجوي الدولي؛ لذا فإن استمرار تطوير هذا القانون وتحديثه بما يواكب المستجدات يعد أمرًا حيويًا؛ لضمان تنظيم وتنمية قطاع الطيران على نحو فعال وآمن.
لا تفوت مقالنا: بحث حول نهاية العقد الإداري.
المصادر والمراجع
يجب التعرف على International air law
وفي نهاية هذا المقال قد أوضحت، أهمية القانون الجوي والاتفاقيات التي ابرمتها بين الدول بعضها البعض والانضمام لها، كما أوضحت تعريف القانون الجوي، وبيان مصادر القانون الجوي وخصائصه، أتمنى أن أكون قد أوضحت الفكرة بطريقة مختصرة وسهلة وواضحة على القارئ، وإذا أردت أن تستعين بمجموعة من المتخصصين في القانون وذوي الخبرة؛ يمكنك التواصل معنا في أشهر شركة كتابة رسائل في الوطن العربي مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة، نقدم لك عن المساعدة في كتابة خطة البحث العلمي تواصل معنا عبر الواتساب.