الإفلاس في القانون التجاري

 الإفلاس هو أحد المواضيع المهمة والحاسمة في القانون التجاري فهو يمثل الحالة التي يعجز فيها التاجر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه؛ مما يستوجب تدخل القضاء لتنظيم عملية تصفية أصول المدين وتوزيعها على الدائنين.

في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية المتسارعة أصبح الإفلاس ظاهرة شائعة تواجه الكثير من الشركات والأعمال التجارية، سواء بسبب إدارة خاطئة أو ظروف اقتصادية صعبة أو عوامل أخرى، ولذلك فإن قواعد وأحكام الإفلاس في القانون التجاري تكتسب أهمية بالغة في حماية حقوق الدائنين وتنظيم عملية تصفية وتسوية أموال المفلس.

 

يعرف الإفلاس هو "عدم قدرة التاجر على دفع المبالغ المالية المترتبة عليه، والتي تعرف باسم الديون، عندما لا يستطيع التاجر دفع هذه الديون يضطر إلى إعلان إفلاسه؛ من أجل تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين بطريقة عادلة وفقًا للأحكام والتشريعات القانونية المتعارف عليها في القانون التجاري"

 

اقرأ أيضًا: نصائح اختيار مشكلة البحث القانوني المثالية

 

يوجد العديد من أسباب الإفلاس قد تؤدي إلى غلق المنشأة التجارية بسبب الديون المتراكمة، أو الظروف الاقتصادية، أو الإدارة السيئة، أو نقص السيولة، فكل هذه الأسباب قد تؤدي إلى أسباب للإفلاس.

الديون المتراكمة

في الحالات التي تواجه فيها الشركات أو المؤسسات المالية ديونًا متراكمة لا يمكنها تسديدها، وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تراكم الديون لدى هذه الكيانات، مثل سوء الإدارة المالية، أو الظروف الاقتصادية السيئة، أو الكوارث الطبيعية، وعندما تصل هذه الديون إلى مستوى يهدد استقرار النظام المالي ككل، قد تقرر السلطات التدخل بطلب إعلان الإفلاس.

 

الإدارة السيئة

سوء الإدارة قد يأخذ أشكالًا مختلفة، مثل: اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، أو إهدار الموارد، أو الفساد المالي، وهذا يؤدي في النهاية إلى تراكم الديون وإضعاف قدرة الكيان على الاستمرار، وفي هذه الحالات قد ترى السلطات الحكومية أن إعلان إفلاس الكيان هو الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار النظام المالي ككل.

 

الظروف الاقتصادية السيئة

الظروف الاقتصادية السيئة في الإفلاس في القانون التجاري قد تتمثل في هبوط حاد في الطلب، أو انخفاض حاد في أسعار السلع والخدمات، أو ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي، وهذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع إيرادات الشركات وعدم قدرتها على سداد ديونها.

 

نقص السيولة

نقص السيولة يعني عدم قدرة الكيان على الوفاء بالتزاماته المالية في الوقت المناسب، مثل سداد الديون أو الفواتير المستحقة، وهذا قد ينشأ بسبب عوامل مختلفة، مثل: تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض التدفقات النقدية، صعوبات في الحصول على تمويل إضافي من الأسواق المالية، خسائر كبيرة أدت إلى نفاد رأس المال.

 

 

تعرف على: خطة بحث في القانون الدستوري مع مكتبتك

 

يوجد العديد من خصائص الإفلاس ومن أهما ما يلي:

الإفلاس نظام خاص بالتجار

لا يجب إخضاع غير التجار لنظام الإفلاس في القانون التجاري، فهو نظام تجاري يتناسب مع طبيعة وظروف البيئة التجارية والتي تختلف عن البيئة المدنية، التاجر يلجأ إلى الائتمان ويتعامل مع تجار آخرين على أساس الثقة المتبادلة، ويدخل التجار معًا في علاقات دائنيه ومديونية متبادلة، ويعتمد كل منهم على استيفاء حقوقه التجارية من الآخرين في مواعيد استحقاقها؛ حتى يتمكن بدوره من الوفاء بديونه التجارية في مواعيدها.

لذلك إذا توقف أحد التجار عن الوفاء بديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، فإن ذلك يمثل كارثة تلحق بمجتمع التجار ويلحق بهم ضررًا بليغًا، كما يمس المصلحة العامة وهذا ما يبرر وجود نظام الإفلاس التجاري المنفصل عن النظام المدني.

 

الإفلاس إجراء قضائي

لا بد أن يكون الإفلاس بحكم قضائي يكشف عن توقف المدين عن دفع ديونه، فحالة الإفلاس لا تنشأ إلا بصدور هذا الحكم القضائي، وتخضع إجراءات التفليسة لرقابة محكمة الإفلاس المختصة، وبذلك يعد الإفلاس إجراءً قضائيًا منظمًا وليس مجرد واقعة خارجية عن القضاء.

هذا التنظيم القضائي لإجراءات الإفلاس يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المدين والدائنين ويحول دون تعسف أي منهم، كما يوفر الرقابة والإشراف اللازمين على سير عملية التفليسة.

 

الإفلاس إجراء جماعي

إن الدائنين في حالة الإفلاس لا يدافعون عن مصالحهم الفردية، بل عن المصلحة الجماعية لجميع الدائنين، فالهدف من إجراءات الإفلاس هو جعل جميع الدائنين أمام مصير واحد، وهذا ما يقتضي سريان الصلح الذي يتم بين المفلس والدائنين على جميعهم؛ حتى المعارضين له وللمعارض من الدائنين حق التظلم أمام محكمة الإفلاس من قرار الأغلبية بقبول الصلح، وهنا تكون للمحكمة السلطة في قبول الصلح أو رفضه.

 

الإفلاس ذو طابع جزائي

أن توقف التاجر عن دفع ديونه له آثار سلبية على المصلحة العامة، إذ يؤدي ذلك إلى خلل في مجتمع التجار ككل، لذلك فإن القانون ينظر إلى الإفلاس بسبب التقصير أو التدليس باعتباره جريمة في حق المجتمع، وتخضع له عقوبة الحبس بالإضافة إلى حرمان التاجر المفلس من بعض حقوقه المهنية والسياسية.

فإن هذا النظام يهدف إلى حماية المصلحة العامة واستقرار المعاملات التجارية؛ من خلال ردع التجار عن الإفلاس التعسفي أو الاحتيالي، وبذلك يضمن القانون تماسك مجتمع الأعمال والحفاظ على ثقة المتعاملين فيه.

 

احصل على: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في القانون الدولي

 

يوجد ثلاث أنواع ل الإفلاس في القانون التجاري وهو الإفلاس البسيط، والافلاس الاحتيالي، والإفلاس التقصيري، وسوف نقوم بشرح هذه الأنواع فيما يلي:

الإفلاس البسيط

الإفلاس التجاري هو من الحالات المرتبطة بالظروف الاقتصادية للتاجر؛ حيث يتأثر عمله سلبًا بمجموعة من العوامل، وخاصة تلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي في السوق الذي يعمل به، فالكساد الاقتصادي يؤدي إلى تراكم السلع وعجز التاجر عن بيعها؛ مما ينتج عنه انخفاض في نسبة أرباحه وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين، وفي هذه الحالة يضطر التاجر إلى إعلان إفلاسه وتصفية حساباته وممتلكاته؛ من أجل سداد الديون المتراكمة عليه، دون أن يكون ذلك ناتجًا عن إهمال أو سوء نية من جانبه، بل بفعل العوامل الخارجية المؤثرة على نشاطه التجاري.

 

الإفلاس التقصيري

الإفلاس في القانون التجاري قد ينتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها التاجر، فالزيادة المفرطة في الإنفاق الشخصي والعائلي على حساب الوفاء بالالتزامات الأخرى، كما قد يقوم التاجر باستخدام المبالغ المالية المدينة التي بحوزته في المضاربة في بورصة الأسهم أو شراء السندات؛ مما يؤدي إلى تقصيره في رد هذه المبالغ إلى أصحابها بسبب الخسائر التي يتكبدها في البورصة أو السندات ويصنف القانون هذا التصرف على أنه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

 

الإفلاس الاحتيالي

هو من أخطر أنواع الإفلاس والذي يعتمد عليه بعض التجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله أو الهرب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةً تكون هذه الأموال التزامات، وديونًا مترتبة عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفي هذه الحال تعمل الجهات القانونيّة، والقضائيّة في البحث عن أي ممتلكات، أو أصول خاصة في التاجر من أجل بيعها، ورد الحقوق لأصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيًا، واعتباره مفلسًا احتياليًا، ويحاكم محاكمة جنائية.

 

 

تابع قراءة موضوعنا: ضوابط الإمانة العلمية في البحث القانوني| 4 ضوابط هامة 

 

هناك بعض الشروط في الإفلاس وهو التوقف عن دفع المال، وفاة التاجر، وتصفية التاجر، فيما يلي:

التوقف عن دفع المال

من أهم شروط الإفلاس في القانون التجاري هو توقف التاجر عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنية طويلة تتجاوز المدة المتفق عليها لسداد الدفعات المالية، فعندما يحدث ذلك يصنف التاجر قانونيًا بأنه مفلس وتتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ويعرف الإفلاس بأنه عدم قدرة التاجر على دفع المبالغ المالية المترتبة عليه والمعروفة بالديون؛ مما يرغمه على إعلان إفلاسه من أجل تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين بشكل عادل وفقًا للأحكام والتشريعات القانونية المتعارف عليها في القانون التجاري.

 

وفاة التاجر

في حال وفاة التاجر أثناء ممارسته لعمله التجاري أو خلال فترة إعلان إفلاسه، وعدم توافر أي مصادر مالية دائمة تساهم في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، فإنه يتم حصر ممتلكاته وأصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه، وذلك وفقًا للأحكام والتشريعات القانونية المتعارف عليها في القانون التجاري، بهدف توزيع حصيلة بيع تلك الأصول والممتلكات على الدائنين بشكل عادل.

 

تصفية حصة التاجر

عندما يقوم التاجر بتصفية حصته في الشركة أو السوق التجاري بسبب تعسره عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، يتم تحويل قيمة حصة التاجر إلى الأطراف الدائنين، وهذا التحويل يتم إما بناءً على اتفاق مباشر مع التاجر، أو من خلال تطبيق الأحكام القانونية، وفيما يتعلق بأنواع الإفلاس يمكن التمييز بين عدة أشكال مختلفة لهذه الحالة.

 

من له الحق في رفع دعوى الإفلاس

يوجد العديد من لهم الحق في رفع دعوى الإفلاس في القانون التجاري وهم المدين، والدائنون، وممثلو الشركة، والسلطات الحكومية.

المدين

المدين الذي يواجه صعوبات مالية ويرغب في الحماية من دائنيه له الحق في رفع دعوى إفلاس طواعية أمام المحكمة المختصة.

 

الدائنون

يحق للدائنين رفع دعوى الإفلاس ضد التاجر في حالة تأخره عن سداد ديونهم

 

ممثلو الشركة

الشركات التجارية يوجد لديهم ممثلي للشركة فمن حق ممثلي الشركة في تقديم طلب للإعلان إفلاس الشركة غير القادر على سداد ديونها.

 

السلطات الحكومية

هذه السلطات الحكومية مثل هيئات تنظيم الأسواق المالية أو البنوك المركزية، قد تتدخل في حالات معينة لحماية المصلحة العامة والاستقرار المالي، فمن واجبها الإشراف على الكيانات المالية وضمان امتثالها للقوانين والأنظمة، وإذا رأت أن إفلاس شركة ما سيكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد أو النظام المالي، فقد تطلب من المحكمة إعلان إفلاسها؛ حتى لو لم يكن هناك طلب من قبل الشركة نفسها بهذه الطريقة، وتضمن السلطات الحكومية المعنية حماية المصلحة العامة والاستقرار المالي في المجتمع.

 

لا تفوت مقالنا: عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في العلامة التجارية

 

يعد إعلان الإفلاس أداة حاسمة في القانون التجاري للتعامل مع الظروف الاقتصادية السيئة والنقص الحاد في السيولة التي تواجهها الشركات والمؤسسات المالية، وهذا الإجراء القانوني يتيح فرصة لإنقاذ هذه الكيانات المتعثرة عبر إعادة هيكلتها وحقنها بسيولة جديدة متى كان ذلك ممكنًا.

كما أن إعلان الإفلاس يساعد على الحفاظ على استقرار النظام المالي ككل، وذلك بالحد من انتشار الآثار السلبية إلى باقي القطاع، وفي النهاية تدخل السلطات الحكومية في هذه الحالات هو أمر ضروري لحماية المصالح الأوسع للمجتمع والاقتصاد من تداعيات الظروف الاقتصادية السيئة نوفر لك نسخه لـ الإفلاس في القانون التجاري pdf

 

المصادر والمرجع

إذا كنت تريد التعرف على المزيد من المعلومات عن Bankruptcy in commercial law

 

وفي نهاية المقال أتمنى أن أكون قد أوضحت الإفلاس في القانون التجاري بصورة سلسة وبسيطة، فإذا كنت تريد المزيد من المعلومات والدراسات حول هذا الموضوع، يمكنك التواصل معنا نحن شركة مكتبتك للاستشارات الأكاديمية والترجمة من أفضل الشركات في الوطن العربي نقدم لك بيع رسائل الماجستير ودكتوراه، والتي تتميز بمجموعة من المختصين وذوي الخبرة في القانون، قم الآن بتواصل معنا عبر الواتساب