نظام الجامعات الحديث بالمملكة العربية السعودية

     تناول المقال الحالي نظام الجامعات الحديث بالمملكة العربية السعودية و مكتسبات النظام الجديد للجامعات وكيفية  الاهتمام بالبحث العلمي

 في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في أبريل 2016، ووضع استراتيجيات  تهدف إلى نقل المملكة  من دولة  معتمدة على النفط، إلى دولة ذات مستقبل مشرقاً تسعي  للتطوير في مختلفات المجالات، والعمل علي توسيع  قدراتها التنافسية في شتي الخدمات،  وتحقيق  مراكز متقدمة عالمياً في مجال التنافسية والاقتصاد والتعليم أيضاً، فالتعليم من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد إلي اقتصاد يعتمد على العقول المبدعة ذات المهارات العالية، المنتجة.

       يوجد بالمملكة أكثر من 29 جامعة حكومية، بالإضافة إلى  الكليات الخاصة والكليات المجتمعية وكليات البنات، وبعض الوكالات والمؤسسات الحكومية التي توفر التعليم المتخصص على مستوي الجامعة، وتقدم تلك الجامعات العديد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، كما تعمل المملكة على توفير فرصة التبادل الجامعي من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.

       البحث العلمي هو أحد أهم العناصر التي تهتم بها المملكة العربية السعودية في مجال التعليم عامة وفي المجال العلمي الاقتصادي خاصةً، كونها تسعي لإحراز المزيد من التقدم في الاقتصاد المعرفي، القائم على استغلال الأبحاث العلمية في كافة التخصصات، والرغبة في التنافس عالمياً على براءات الاختراع، وتسويق منتجاتها البحثية. 

       "النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والإسهام في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع (رؤية السعودية 2030" "الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي" ، ويطبق النظام الجديد على ثلاثة جامعات كمرحلة أولي، لمدة عام، راغبةً في تحقيق الكفاءة وجودة التعليم وحوكمة رشيدة واكتفاء ذاتي، كما يسمح النظام الجديد بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد.

       يمنح النظام الجديد للجامعات الاستقلالية التي طالما نادت بها الجامعات سابقاً، ولكن تحت مظلة مجلس شؤون الجامعات، وذلك عن طريق "الاستقلالية المنضبطة" كما يطلق عليها، التي تسمح لكل جامعة بوضع لوائحها الإدارية والمالية والأكاديمية، وكذلك يتيح للجامعات إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية التي يتطلبها سوق العمل لتكون مخرجاتها مؤهلة لكفاءات متمكنة علمياً، وبالتالي لن تتمسك الجامعات بتلك التخصصات العتيقة التي لم يعد لخريجيها مستقبلاً، وذلك يعمل على تحفيز التنافسية بين الجامعات الثلاثة المختارة.

       من الجامعات المختارة (جامعة الملك سعود في عاصمة الرياض، وجامعة الملك عبد العزيز في جدة)، ويتميزون بما يملكانه من بنية تحتية وموارد بشرية، قادرة على تحقيق مواد النظام.

       كما النظام الجديد سيسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية (2030) للملكة،  وذلك عن طريق تطبيق مبادئ الخصخصة، من خلال تمهيد الطريق أمام الجامعات للاستثمار، وإنشاء شركات أو المساهمة فيها، والسماح  بفرض الرسوم المالية على البرامج الدارسات العليا، والخدمات البحثية التي تقدمها الجامعة.  

       سيخرج النظام الجديد الجامعات من مؤسسة تابعة للدولة في الإنفاق، إلى مؤسسة تعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة، مما يقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، فيتم إقرار ميزانية كل جامعة عن طريق نظام تمويل يعرض على مجلس الوزراء، لتعمل الجامعات على توفير تمويل إضافي  يغطي احتياجاتها المالية

        وبناءاً على النظام الجديد فإن مجلس شؤون الجامعات يملك صلاحيات مجلس التعليم العالي الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

       يعد النظام الجديد نقله كبيرة في مسيرة التعليم في المملكة، لما يقدمه من دعماً لاستقلالية الجامعات وتمكينها من القيام بمهامها التعليمية والبحثية والعمل على خدمة المجتمع.

إن التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف (الملك سلمان بن عبد العزيز).

وأخيرا وليس آخرا كل من يأخذ على عاتقه البحث في قضية التعليم وكيفية تطويره، والاهتمام بالبحث العلمي هو الأكثر نضوجاً وفهماً لعالمنا اليوم، فبدون التعليم لا تتقدم الأمم، تظل ثابتة في مكانها، والجميع يتقدم من حولها، الجهل وعدم الاهتمام بالتثقيف هو أحد الآفات التي تواجهها الدول، بلا هو الأكثر من الحروب ذاتها، فالجميع يعلم إن الحرب القادمة ليس حرب بالأسلحة والمدافع، ولكنها حرب العلم  الذي هو سلاح  ميزان القوة الأفضل.

       فالهوية الثقافية للدول تتدثر بدون التعلم، أمم كثير لن تجدها في المستقبل بسب عدم الوعي الكافي بأهمية التعليم، وتوفير الطاقات المناسبة للبحث العلمي، والمثابرة في نشر الثقافة الخاصة بالمجتمع، فالوعي السليم يغير من طريقة تفكير الأشخاص، فالتلقي السليم للتعليم يؤثر في جميع الأشياء في المجتمعات بداية من الفرد الواحد في  المجتمع إلى  توجه الدولة.

       فتحسين الظروف الاقتصادية للدول قائمة على التعلم والوعي، من خلال تطوير القدرات والكفاءات والمؤهلات لدى أفراد المجتمع التي يتطلبها سوق العمل، كي يكتسب الفرد الخبرات والمهارات الفنية والعلمية المتعددة لمواكبة تطورات سوق العمل، كي يحصل علي وظيفة مناسبة مع قدراته، ليساعد في رفع مستوي المعيشة للأفراد وتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي للمجتمع.