اللامركزية في الإدارة التعليمية

تناول المقال الحالي مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية والعناصر الأساسية لنظام اللامركزية وقضايا مشاركة المجتمع في الإدارة التربوية

تشمل أساليب التنظيم الإداري نظام اللامركزية، ويقصد باللامركزية هنا تعدد مصادر الأنشطة التي تقام داخل الإدارة،

     اللامركزية يتم تعريفها حسب المجال الذي تنمي إليه، فهنالك لامركزية سياسية واجتماعية وفنية، وكل من تلك التعريفات يصب في مصلحة تنويع مصادر الإدارة وإنعاش الجانب الوظيفي في كل مؤسسة تلتزم بإتباع ذلك النوع من النظم الإدارية.

ويشمل مفهوم اللامركزية في المؤسسات التربوية عدة عناصر تتمثل فيما يلي:

- تمكين المؤسسات التربوية والإدارات بها من الاستقلالية بشكل كامل والاعتراف بتلك الاستقلالية.

- مشاركة المجتمع المحلي في الأدوار التربوية للمؤسسة بشكل فعال فيما تسمح به حدود العمل التربوي.

- تواجد ما يسمى بالسلطة المركزية لمراقبة الوحدات والمديرات والإدارة بشكل كامل ودقيق.

- تنفيذ الوظيفة الإدارية ذاتياً وتطبيقها بشكل تدريجي.

أولاً: الاستقلال الذاتي لمديريات التربية:

    تعتبر المصلحة الوطنية هي الدافع الذي يحرك الإدارة التربوية لتبني نظام اللامركزية في الإدارة، فبالرغم من إمكانية إدارة المؤسسة التعليمية لشؤونها وأنشطتها ذاتياً فلا يزال من الضروري إتباع ما يلزم من قوانين للاعتراف بالمديريات والوحدات التابعة لتلك المؤسسة لتحقيق المصلحة العامة بينهم واعتبار تلك المديريات وسيلة من وسائل الإدارة والرقابة الناجحة التي تدعم اللامركزية بشكل فعال  في حدود الوظائف الإدارية التي تسمح بها المؤسسة التربوية.

ثانياً: المصالح المحلية المشتركة:

    تعمل المؤسسات التربوية المتواجدة في كافة المحافظات المختلفة على تحقيق قيم العمل التعاوني فيما بينها لتقوية وحدة الدولة وتدعيم السياسة والقانون والاقتصاد بشكل كامل ولهذا فوجب تحقيق التجانس والترابط بين مديريات المحافظات لتحقق الأهداف المحلية التي تصبو لها الإدارة التربوية في البلد، وهو ما يؤكد على ضرورة إبقاء عنصر التباين والتنوع في الوظائف الإدارية داخل تلك المديريات قائماً ونشطاً.

كما يعتبر التنسيق بين المسئولين عن العملية التربوية داخل تلك المديريات على مستوى محلي من أهم ما يضع اللامركزية على الطريق الصحيح ليتم تنفيذها داخل تلك المديريات، فالتنسيق بين المدير والمشرف والمعلم يوحد الهدف ويوزع العمل بشكل فعال.

    وعلى الجانب الآخر فإن المجتمع بمؤسساته وعناصره وأفراده يتوجب عليه أن يشارك في عملية تحقيق اللامركزية في المؤسسات والمديريات التربوية المختلفة، ويعتبر ذلك من أهم الأنشطة التي تساعد على تفهم ما تبتغي المؤسسة تحقيقه من أهداف وأغراض طويلة المدى، تلك الأهداف تكون قائمة عامة على عدد من الاحتياجات يمكن التباحث ضمنه من خلال اتجاهين تحليليين على النحو التالي:

- تخطيط فعاليات المشاركة المجتمعية: والتي تمثل وضع خطط مرسومة يتم من خلالها وضع المعايير والمبادئ والخطوط العريضة التي يتوجب على كافة العناصر المتواجدة في المجتمع أن تلتزم بها وتسير وفقها من أحل الارتقاء بالعملية التربوية وتحقيق اللامركزية كهدف موحد لمؤسسات الدولة.

- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية: بهذا الصدد يمكن القول بأن احتياجات المؤسسات الأساسية تنبع من رغبتها في تحقيق مناخ اقتصادي مستقر يضمن تواجد عنصر الموارد المادية والمالية لكافة الأفراد في المجتمع ككل، وكذلك لا يمكن تجاهل حاجات المؤسسة الاجتماعية التي تشمل نشر التوعية والثقافة بين المواطنين والأفراد داخل المؤسسة وخارجها وتوسيع الهوة بين طبقات المجتمع وتدعيم قيم العمل التعاوني، وذلك وفق مخطط يتبع أسس البحث العلمي.